مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۳ دوشنبه ۶ مرداد -اِلأِثنين ٣٠ رمضان ١٤٣٥ - Monday july 2014
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  1102   بازدید    تاریخ درج مطلب  21/10/1389    
 
 
وکالت بدون فسخ(وکالت بلا عزل و وکالت بدون استعفا)

۱- مفهوم وكالت: وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين(موكل) طرف ديگر(وكيل) را براي انجام امري نايب خود مي نمايد(ماده ۶۵۶ ق. م) اين قرارداد، قراردادهاي جايز است و هر يك از موكل و وكيل هر زمان كه بخواهد مي تواند آن را بر هم زند(مستفاد از ماده ۶۷۸ ق. م) چه وكالت عقد مبتني بر اعطاي نياب و تفويض اذن است بنابراين هم اذن دهنده(موكل) مي تواند از اذن خود رجوع نمايد و هم نايت(وكيل و ماذون) حق استعفا دارد و اين عقد مانند ساير قراردادهاي جايز به موت و جنون و سفه _ در مواردي كه رشد معتبر است(منفسخ مي شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق. م. علاوه بر اين(هر گاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد مثل اين كه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود(ماده ۶۸۳ ق. م) بديهي است كه با انجام شدن مورد وكالت و هم چنين با انقضاي مدت نمايندگي در مواردي كه براي آن مدت تعيين مي شود وكالت نيز منقضي مي گردد.

۲- فايده هاي وكالت و انگيزه هاي توسل به آن: هر شخص در روابط اجتماعي خويش از طريق وكالت مي تواند به پاره اي از هدف هاي نايل آيد، هدف و انگيزه موكل يا وكيل حسب مورد متفاوت است موكل با انتخاب وكيل مي تواند از دانش، تجربه و تخصص او و هم چنين از فرصت هاي خود به بهترين وجه استفاده كند وكيل نيز به نمايندگي از موكل اعمال حقوقي مورد نظر را انجام مي دهد و اجرت دريافت مي كند امروزه وكالت دادگستري به صورت يك حرفه درآمده و تخصص با ارزشي محسوب مي شود بايد توجه داشت كه وكالت منحصر به وكالت دادگستري نيست بلكه در هر امري كه موكل بتواند آن را بجا آورد مي تواند به ديگري وكالت دهد(مستفاد از ماده ۶۶۲ ق. م) بطور كلي(ممكن است طرفين(قرارداد) يا يكي از آن ها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام به عمل آورد)(ماده ۱۹۸ ق. م) علاوه بر قراردادها در ايقاعات نيز مي توان از وكالت استفاده كرد در پاره اي از موارد عقد جايز وكالت و طبع اوليه آن نظر طرف هاي قرارداد را تامين نمي كند زيرا هر يك از موكل و وكيل مي تواند آن را بر هم بزند بدين منظور و به انگيزه ايجاد يك رابطه پايدار و غير قابل فسخ برخي به وكالت بلاعزل يا به وكالت بدون استعفا روي مي آورند مثلا در حقوق ايران كه اختيار طلاق دست زوج است(ماده ۱۱۳۳ ق. م) زوجه مي تواند با اشتراط وكالت در ضمن عقد ازدواج وكيل زوج شود ماده ۱۱۱۹ ق. م مقرر مي دارد(طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين كه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد كه زندگاني آن ها غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد) در اين گونه موارد وكيل با استفاده از وكالت مي تواند به پاره اي هدف هاي خويش نايل آيد و اين چنين عقد وكالت براي وي مفيد واقع مي شود.

۳- توافق دو طرف در اسقاط حق يا تحديد اختيار: چنان كه ديديم، اشخاص در پاره اي از موارد به گونه اي كه امروز نيز رايج است قصد ايجاد يك رابطه پايدار(وكالت) و غير قابل فسخ حتي گاهي غير قابل انفساخ هستند بدين منظور روي به وكالت بلاعزل مي آورند و از آن استقبال مي كنند به ظاهر وكالت بلاعزل وكالتي است كه موكل حق عزل و هم چنين وكالت بدون استعفا وكالتي است كه وكيل فاقد حق استعفا است اما اصطلاح نخست در ميان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمي هنگامي بكار مي رود كه موكل علاوه بر نداشتن حق عزل حق انجام مورد وكالت را نيز از دست مي دهد واقعيت اين است كه بايد قصد طرفين و تراضي آن ها را جستجو نمود بايد ديد كه آنان چگونه توافق كرده اند. ماده ۶۷۹ ق. م مقرر مي دارد(موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اين كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده است) با اين كه ظاهر اين ماده و عنوان وكالت بلاعزل كه در ميان مردم رايج است به اسقاط و از بين رفتن حق عزل موكل انصراف دارد اما نبايد به اين ظاهر اعتماد كرد بلكه مفاد اين ماده اختصاص به موكل ندارد و درباره استعفاي وكيل نيز اجرا مي شود.


 
۴- انگيزه هاي توسل به وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا: علت اصلي توسل به وكالت بلاعزل ايجاد يك رابطه پايدار و غير قابل فسخ از جانب موكل و وكيل است مثلاً شخصي ملكي مي خرد ولي به دلايلي كه به برخي از آن ها اشاره خواهيم كرد. نمي تواند سند رسمي تنظيم بكند ناگزير وكيل بلاعزل فروشنده مي شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وكالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعي و رسمي ملك به نام خود اقدام نمايد يا چنان كه ديديم، زني با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وكيل زوج مي شود تا در صورت لزوم به وكالت از زوج خود را مطلقه نمايد در اين موارد به ظاهر آن چه كه طرفين قرارداد در مورد آن توافق مي كنند چيزي جز اعطاي نمايندگي غير قابل عزل(يا غير قابل استعفا) نيست اما انگيزه هاي ديگري آنان را وادار به برقراري چنين رابطه اي مي نمايد اين اغراض و اهداف متعدد و متنوع اند و محرك هاي اشخاص مختلف نسبت به قراردادهاي مختلف در هر شرايطي زماني و مكاني متفاوت است براي رعايت اختصار اين انگيزه ها را به چند دسته كلي تقسيم مي كنيم:
۱- انجام مورد وكالت(انجام تعهد يا انجام تشريفات آن يا انتقال مال بصورت رسمي) در آينده بدون حضور موكل و به وكالت از جانب وي.
۲- فرار از برخي تنگناهاي موجود و ايجاد فرصت مناسب براي فراهم كردن مقدمات و رفع موانع.
۳- فرار از برخي مقررات امري و شكلي و تقلب نسبت به قانون.

۵- سوء استفاده از اين شيوه و نقد و برخي از استادان: با اين كه(وكالت بلاعزل در بيشتر موارد گره هاي حقوقي پاره اي از اشخاص را مي گشايد و استفاده هاي بجا و مناسب از آن، به پيروي از قانون مدني(ماده ۶۷۹) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخي از موارد بعضي از فرصت طلب ها سوء استفاده هايي از آن كرده اند گرفتاري ها اغلب ناشي از عدم توجه كافي به مفاد قانون و برداشت ها و تفسيرهاي شخصي است ليكن گاهي با علم و آگاهي از آن به عنوان سرپوشي براي ساير معاملات استفاده مي شود عمل ممكن است موكل يا وكيل پشيمان شده يا يكي از آنان پيش از انجام مورد وكالت بميرد يا موكل بدون در نظر گرفتن وكالت و برخلاف انتظار وكيل اقدام به انتقال يا فروش مورد وكالت بكند.

۶- تقسيم موضوع: ابتدا از نظر حقوقي اين سوال مطرح مي شود كه آيا تراضي طرفين نسبت به اسقاط يا تحديد حق بر هم زدن عقد جايز وكالت معتبر است يا نه قانون مدني اين شيوه را تجويز كرده است(ماده ۶۷۹) مرسوم اين است كه توافق موكل و وكيل در مورد اسقاط حق عزل(يا استعفا) به صورت شرط ضمن عقد(خارج لازم) در آيد، در بخش اول مباني فقهي و حقوقي مساله مورد مطالعه قرار مي گيرد و در بخش دوم به تبيين صورت هاي مختلف توافق موكل و وكيل و در پايان نتيجه گيري و پيشنهاد.

۷- فقه اماميه: در فقه اماميه عقد وكالت جايز است و هر يك از دو طرف حق فسخ آن را دارند اما طرفين عقد وكالت مي توانند آن را ضمن عقد لازمي شرط كنند و حق فسخ خويش را حسب مورد محدود يا سلب نمايند مشهور فقهاي اماميه شرط وكالت در عقد ازدواج يا در هر عقد لازم ديگر را پذيرفته اند در تعليل و توجيه سلب حق عزل چنين گفته اند چون عقد جايز از عقد لازم كسب لزوم مي كند و به صورت تعهد فري در مي آيد مادام كه عقد اصلي به قوت خود باقي است تعهد فرعي نيز معتبر است و شخصي كه چنين تعهدي كرده است فاقد حق عزل مي باشد اما اگر شرط(وكالت) در ضمن عقد جايزي باشد، اعتباري بيش از عقد جايز كسب نمي كند در نتيجه مي توان با فسخ عقد اصلي عقد جايز را كه به صورت شرط در آمده است فسخ نمود.

۸- فقه عامه: وكالت در مكتب هاي چهارگانه عامه همانند فقه اماميه عقد جايز است حنفي ها وكالت را در سه مورد لازم مي دانند: ۱- وكالت در فروش عين مرهونه ۲- وكالت(در دعوي) از طرف موكل غايب ۳- وكالت در تسليم عين به شخصي در غيب موكل به عقيده آنان علت لازم شدن وكالت در اين موارد تعلق ديگري به آن است برخي از فقهاي حنفي وكيل را(از خبر عزل خويش) شرط صحت عزل دانسته اند مالكي ها گفته اند وكالت از عقود جايز است هر يك از وكيل موكل هر زمان كه بخواهد مي تواند آن را فسخ كند مگر در مورد: ۱- در صورتي كه وكالت در دعوي باشد و وكيل سه جلسه در دعوي شركت نمايد ۲- در صورتي كه وكالت در مقابل عوض و مانند اجاره واقع شود يعني در مقابل عمل معين يا مدت معين اجرت معيني باشد ۳- هر گاه وكالت در مقابل عوض مانند جعاله منعقد گردد. شافعي ها گفته اند: وكالت عقد لازم نيست اگر چه با جعل(و به صيغه جعاله) منعقد گردد مگر در دو حالت: ۱- هر گاه خارج شدن وكيل از وكالت(و استعفايش) موجب از بين رفتن مال موكل(و در نتيجه زيان مالي او) بشود در اين صورت وكالت لازم مي گردد و استعفاي وكيل پيرفته نمي شود. ۲- اگر وكالت بالفظ(صيغه) اجاره واقع شود و شرايط آن كامل گردد لازم مي شود در ساير موارد وكالت از طرف هر يك از وكيل و موكل قابل فسخ است در صورت عزل موكل، تا ابلاغ خبر عزل به وكيل و آگاهي او اعمال وي نافذ و معتبر است. حنبلي ها وكالت را از عقود جايز مي دانند و گفته اند هر يك از دو طرف قرارداد هر وقت بخواهد مي تواند آن را فسخ كند در مورد علم وكيل از خبر عزل خويش دو قول هست بنابر يك قول، وكيل پيش از علم به خبر عزل خويش عزل نمي شود و تصرفاتش پيش از علم به خبر عزل ناف و معتبر است.

۹- مقتضاي ذات عقد وكالت: در اين كه آيا جايز بودن وكالت جزو مقتضاي ذات آن است كه به استناد ماده ۲۳۳ ق. م. شرط خلاف آن باطل و موجب بطلان عقد باشد يا جواز و مقتضاي اطلاق عقد است كه بتوان شروطي را در ضمن آن يا در عقدلازم ديگر گنجاند؟ عده اي مي گويند جايز بودن جزو مقتضاي ذات عقد وكالت است و نمي توان با قراردادن عقد وكالت در ضمن يك عقد لازم ماهيت آن را تغيير داد و جواز را به لزوم تبديل نمود برخي از نويسندگان گفته اند: عقد جايز وكالت را با شرط ضمن عقد لازم مي توان به عقد لازم مبدل كرد يعني جواز عقد وكالت جوز مقتضاي اطلاق عقد است نه مقتضاي ذات عقد بنابراين مي توان وكالت وكيل يا عدم عزل او را در ضمن عقد لازمي شرط نمود(ماده ۶۷۹ ق. م). نكته اي كه حائز اهميت است و جايز بودن مقتضاي ذات عقد وكالت را تقويت مي كند انفساح آن با موات و جنون موكل يا وكيل است(مستفاد از ماده ۹۵۴ ق. م) به گفته برخي از استادان گذشته: (اثر شرط وكالت و هم چنين شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است كه وكالت يا عدم عزل نسبت به مشروط عليه لازم الوفا مي گردد و او به اعتبار وجوب وفاي به شرط نمي تواند وكالت را فسخ نمايد و الا در احكام ديگر عقد جايز مانند انحلال آن به فوت يا جنون احد طرفين تاثيري نخواهد داشت زيرا وكالت ضمن عقد لازم و يا سلب حق از موكل طبيعت عقد جايز را به لازم مبدل نمي نمايد بنابراين طبق ماده ۹۵۴ ق. م به فوت _(و يا جنون) احد طرفين عقد وكالت مزبور منفسخ مي شود) در تائيد اين استدلال مي توان گفت چون خواست و تراضي دو طرف عقد بستن عقد وكالت(در معناي فقهي و حقوقي) با شرط سلب حق عزل است به عبارت ديگر چون آنان وكالتي مي خواهند كه خودشان (يا يكي از آن دو) و حق عزل نداشته باشند نه وكالتي كه پس از فوت و جنون نيز باقي بماند. پس در صورت عارض شدن فوت يا جنون ديگر وكالت(در معناي اصلاحي خود) صدق نمي كند بلكه در صورت اول(فوت) مي توان از وصايت و در مورد دوم(جنون) از مزاياي ولايت اوليا قانوني بهره مند شد به عبارت ديگر اعطاي نمايندگي پس از فوت وصايت است نه وكالت و مجنون نيز نمي تواند موكل يا وكيل باشد.
 
۱۰- نفوذ و اعتبار شرط بقا وكالت پس از فوت يا جنون(اثر تراضي): سوالي كه بدنبال مطالب گذشته مطرح مي گردد اين است كه آيا موكل وكيل مي توانند با راضي هم در ضمن عقد تصريح نمايند وكالت حتي پس از فوت يا جنون احد طرفين باقي بماند؟ و آيا چنين شرطي ناف و معتبر ست؟ گروهي از فقها چنين شرطي را در باب رهن و صلح پذيرفته اند عده اي به منظور برطرف كردن اشكال گفته اند: در اين صورت وكالت بطور مستقل و مستقيم برا ورثه ايجاد شده يا اين كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را پيدا كرده است كه ب محض فوت او و بطور قهري به ورثه وي منتقل مي گردد). ماده ۷۷۷ ق و م به پيروي از نظر گروه اول مقرر داشته است: (در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي حد ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننموده مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفا كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود) برخي از فقها پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته اند(در مواردي كه موضوع عقد وكالت متعلق حق وكيل باشد و وكالت در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد مثل وكالت در فروش عين مرهونه چنين وكالتي با فوت وكيل از بين نمي رود حتي اگر شرط هم نشده باشد) آن چه كه مسلم است وكالت موصوف در قسمت اخير ماده ۷۷۷ ق. م. وكالت اصطلاحي نيست زيرا نيابت و نمايندگي از جانب منوب عنه تا زماني ادامه مي يابد كه منوب عنه در قيد حيات باشد و نيابت فرع بر وجود وي است بنابراين با فوت وكيل و هم چنين فوت او نمايندگي به هم مي خورد در مورد جنون موكل يا وكيل نيز وضع بدين منوال است اگر وكيل مجنون شود نمي تواند وظيفه نمايندگي را انجام دهد اگر موكل ديوانه گردد، اهليت استيفا را از دست مي دهد و ديگري نمي تواند به نمايندگي از كسي كه فاقد اهليت استيفاست، اعمال و اجراي حق كند قواعد عمومي حاكم بر عقود جايز در مورد وكالت نيز جاري است و دليلي مبني بر اين كه قانون گذار از اين قواعد در خصوص وكالت عدول كرده است در دست نيست و چنان كه كليه عقود جايزه به موت(و جنون) احد طرفين منفسخ مي شود...)(ماده ۹۵۴ ق. م) عقد وكالت نيز با اين اسباب زايل مي گردد(مواد ۶۷۸ و۶۸۲ ق. م) از مطالعه احكام مندرج در اين مواد اين فكر تقويت مي شود كه جايز بودن جزو ماهيت اين قراردادها بويژه عقد وكالت است و گرنه با قراردادن وكالت يا درج عدم عزل وكيل در ضمن عقد لازم تمام آثار و احكام عقد لازم به وكالت سرايت مي كرد و طبيعت آن را دگرگون مي ساخت و جواز آن را مبدل به لزوم مي كرد در صورتي كه به حكم صريح مواد مذكور: عقد وكالتي كه ضمن عقدي از عقود لازم شرط شده يا عدم عزل وكيل در يك عقد لازم قرارداده شده باشد به موت يا جنون و هم چنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است منفسخ مي شود. برخي از فقها گفته اند وكالت پس از فوت نيز در همان مفهوم مصطح باقي مي ماند و محدوديت وصيت(كه فقط تا ثلث تركه نافذ است) ندارد. و در اين گونه موارد كه وكالت ضمن عقد لازم شرط مي شود و موضوع آن متعلق حق وكيل قرار مي گيرد(مثل فروش عين مرهونه) با فوت وكيل وكالت منفسخ نمي شود اگر چه شرط نشده باشد. نيابت و نمايندگي اصطلاحي مفهوم خاص و معيني دارد و به اين گونه قراردادها نمي توان با ديد نمايندگي مصطلح نگاه كرد بلكه گاهي توافقي بر انتقال حق و توكيل تا زمان حيات و ايصا پس از آن.

۱۱_ دايره شمول وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا: در عمل غالباً وكالت بلاعزل در مواردي كه مورد وكالت جزئي است داده مي شود و كمتر كسي حاضر مي شود كه ديگري بطور مطلق يا در تمام امور وكيل بلاعزل او باش زيرا اگر چه با اعطا نمايندگي حق انجام مورد وكالت از خود موكل سلب نمي شود اما تفويض نيابت لاعزل براي موكل نگران كننده و مسئوليت آفرين است چه بطور غير مستقيم يا بطور ضمني موجب سلب حق اجراي بعض از حقوق مدني است و مخالف با قاعده اي است كه در ماده ۹۵۹ ق. م. پيش بيني شده است برخي از استادان شرط عدم عزل در وكالت مطلق را بطور ضمني مخالف قاعده مندرج در ماده ۹۵۹ ق. م. دانسته اند و بعضي از آنان نيز به بيان ديگر اظهار داشته اند: (ماده ۶۷۹ در قسمتي كه با ماده ۹۵۹ مبانيت دارد به وسيله ماده اخير نسخ مي شود) پاره اي از استادان(اين ادعا را(از نظر) رويه قضائي و عرف حقوق دانان بطور قاطع مردود) شناخته اند و عام جديد(ماده ۹۵۹) را بدون ياري قرائن ناسخ خاص قديم(ماده ۶۷۹) ندانسته اند و بند ۴ ماده ۵۵۲ قانون آيين دادرسي مدني را كه يك قانون جديدي است قرينه بارزي بر عدم نسخ معرفي كرده اند به نظر مي رسد منظور اين نويسندگان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وكالت در غيراين اين استدلال فقط ناظر به مواردي خواهد بود كه موكل، به همران تفويض نمايندگي بلاعزل، حق اجراي مورد وكالت را از خود سلب مي كند اما اعطاي نمايندگي غير از سلب و اسقاط حق انجام مورد وكالت است چرا كه نايب به نمايندگي از منوب عنه اعمال حق مي كند و اين حق براي منوب عنه نيز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه است نه نايب اما در سلب و انتقال حق ديگر انتقال دهنده حق ندارد زيرا آن را از خود سلب و به ديگري منتقل مي كند و(هيچ كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند)(ماده ۹۵۹ ق. م) وانگهي سلب حق جزئي اشكال ندارد و از جمله آزادي ها و حقوق شخص بشمار مي رود. ولي در مواردي كه فقط اعطاي نمايندگي در تمامي امور يا نمايندگي مطلق لاعزل است ممكن است ماده ۹۵۹ ق. م. با اين سلب حق(فسخ) مغاير باشد زيرا اگر چه موكل از خود سلب حق(حق انجام مورد وكالت) نمي كند بلكه اختياراتي كه خود دارد به ديگري تفويض مي كند اما با ملازمه سلب حق(عزل يا استعفا) بطور كلي محسوب مي شد و مشمول منع(حكم تكليفي) و بطلان(حكم وضعي) مقرر در ماده مذكور مي گردد. در مورد وكالت بدون استعفا براي هميشه يا براي تمام امور اگر چه معمول نيست نيز وضع بدين منوال است هر گاه وكيل بدون استعفا حق فسخ قرارداد وكالت(استعفا) را براي هميشه يا در تمامي امور از خود ساقط بكند علاوه بر اين كه سلب حق كلي كرده است آزادي هاي خود را نيز محدوده كرده است(ماده ۹۶۰ ق. م) و اين امر با نظم عمومي هم مغاير است و از مصاديق بارز تغيير است و از مصاديق بارز تغيير حلال شرعي بشمار مي رود.
 
۱۲- اثر تعيين مدن در وكالت: ممكن است وكالت با تعيين مدت يا بدون تعيين مدت و براي انجام عملي معين باشد هرگاه وكالت مدت دار باشد آيا تعيين مدن آن را نسبت به دو طرف لازم الوفا مي كند و موجب سلب حق عزل يا حق استعفا مي گردد؟ به عبارت ديگر آيا اثر تعيين مدت در وكالت مدت دار اين است كه هيچ يك از دو طرف در مدت تعيين شده حق فسخ ندارد؟ قانون مدني در باب وكالت نص صريحي ندارد اما ماده ۵۵۲ ق. م مقرر مي دارد: (هر گاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي شود ليكن پس از انقضا مدت مضارب نمي تواند معامله بكند مگر به اجازه جديد مالك) با تنفيح مناط و القاي خصوصيت از مضاربه مي توان گفت كه: تعيين مدت عقد جايز را لازم نمي كند بلكه فايده و ثمره آن اين است كه در مدت تعيين شده عقد بطور جايز باقي مي ماند و هر زمان هر يك از دو طرف اراده نمايد مي تواند آن را فسخ كند و با پايان يافتن مدت تعيين شده وكالت نيز منقضي مي شود. سوالي كه در اين جا مطرح مي گردد اين است كه: هر گاه عقد وكالت بطور مطلق منعقد گردد بطور صريح مقيد به زمان معين نباشد چه نوع وكالتي است؟ وكالت مستمر است يا مدت دارد؟ قانون مدني در اين باره نيز حكم خاصي ندارد با استفاده از اصل حاكميت اراده و تمسك به توافق ضمني دو طرف مي توان وكالت مطلق را وكالت مستمر دانست چه ظاهر اين است كه وكالت مقيد به زمان خاصي نيست و دو طرف چنين توافق نكرده اند وگرنه در متن عقد مدت دار بودن را ذكر مي كردند بنابراين ظاهر مستمر بودن وكالت است و كسي كه برخلاف اين ظهور ادعا دارد بايد آن را ثابت كند. دادگاه استيناف مصر هم اين نظر را اتخاذ كرده است.

۱۳- قراردادن وجه التزام: دو طرف قرارداد مي توانند براي تحكيم روابط خويش و به عنوان ضمانت اجراي شروط ضمن عقد وجه التزامي را پيش بيني و نسبت به آن توافق نمايند مثلاً وكيل به منظور منع موكل از انجام مورد وكالت وجه التزام مناسبي را به سود خويش در قرارداد كالت وكالت يا در ضمن عقد لازم ديگر قرار بدهد و مورد قبول موكل واقع شود بديهي است در صورت تخلف مشروطه عليه و انجام مورد وكالت مشروط له مي تواند به استناد ماده ۲۳۰ ق. م. وجه التزام تعيين شده را از متخلف مطالبه كند. اما تعيين وجه التزام قرينه محكمي بر بلاعزل بودن وكالت نمي باشد مگر اين كه قرائن و امارات ديگر مويد آن باشند و از مجموعه آن ها قاضي به توافق طرفين و اسقاط حق عزل پي ببرد به هر حال اصل، عدم اسقاط حق عزل و بقا آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
 
۱۴- كفايت اقرار بر وقوع وكالت بلاعزل: با عقد وكالت براي هر يك از دو طرف حق فسخ ايجاد و اثبات مي شود صاحب حق مي تواند با رعايت محدوديت هاي مقرر آن را سلب و اسقاط نمايد(ر. ك ش: ۱۱) چنان كه گفتيم در صورت ترديد اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفا بقا حق فسخ براي هر يك از دو طرف مي باشد اما چون اقرار صاحب حق مي تواند سلب و اسقاط حق را به نفع يگري اثبات نمايد همين كه ذي نفع بطور آزاد و از روي اختيار چنين اقراري را بكند، بدون نياز به هرگونه دليل ديگر اين اقرار از وي پذيرفته مي شود(ر. ك. ش. ۲۷).

۱۵- المجله: به موجب ماده ۱۵۲۱ مجله الاحكام العدليه: (موكل مي تواند وكيل خود را از وكالت عزل كند اما هر گاه حق ديگري به آن تعلق گرفته باشد نمي تواند او را عزل كند مانند اين كه بدهكاري مال خود را رهن دهد و هنگام عقد رهن يا پس از آن ديگري را وكيل فروش عين مرهونه در سر رسيد(انقضاي مدت دين) بكند موكل(راهن) حق عزل وكيل را بدون رضايت مرتهن ندارد...) هم چنين است اگر حق خود وكيل به آن تعلق گرفته باشد وكيل نيز حق عزل خودش(استعفا) دارد ولي اگر حق ديگري به آن تعلق گرفته باشد ملزم به انجام وكالت است(ماده ۱۵۲۲ همان قانون) مثلاً اگر كسي ديگري را وكيل كند كه مورد وديعه را به(شخصي) بدهد آن گاه موكل غيبت كند در اين صورت وكيل را به رد وديعه مجبور مي كنند.

۱۶- كشورهاي عربي: ماده ۷۱۵ قانون مدني مصر به موكل حق داده است كه هر وقت بخواهد وكيل را از وكالت عزل كند ولي اگر وكالت با تعيين مزد باشد موكل بايد با عذر موجه و در زمان مناسب وكيل را عزل كند اگر بدون دليل قانع كننده و در فرصت نا مناسبي عزل كند عزل وي صحيح است اما زيان هاي وارد به وكيل را بايد جبران نمايد (بند ۱ ماده ۷۱۵). اگر وكالت به نفع وكيل يا شخصي ثالثي باشد در اين صورت نمي تواند وكيل را از وكالت باز ارد يا اختيارات او را محدود كند مگر به رضايت كسي كه وكالت به نفع او داده شده است(بند ۲ همان ماده) پاره اي از نويسندگان مصري جواز حق عزل را يك قاعده مرتبط با نظم عمومي دانسته اند و تراضي برخلاف آن را درس نمي دانند و به همين دليل گفته اند: شرط بقا وكالت تا زماني كه وكيل مورد وكالت را به پايان برساند درست نيست و موكل عليرغم وجود چنين شرطي مي تواند پيش از اتمام عمل او را عزل كند... زيرا تراضي برخلاف آن با آزادي موكل منافات دارد با وجود اين ماده ۷۱۵ محدوديت هايي را ايجاد كرده است بويژه در بند ۲ اين ماده حق عزل موكل ناديده گرفته شده است چه اگر وكالت به نفع وكيل يا ثالثي باشد موكل نمي تواند او را عزل بكند و در صورت عزل نيز وكالت معتبر باقي مي ماند در صورتي كه اگر وكالت با اجرت بود(موضوع بند ۱ ماده ۷۱۵) موكل مي توانست وكيل را در وقت مناسب و با عذر موجه عزل كند در غير اين صورت خسارت او را جبران مي نمود بند اول ماده ۹۴۷ قانون مدني عراق مقرر مي دارد: (موكل مي تواند وكيل را عزل كند يا اختيارات او را محدود نمايد و وكيل مي تواند خود را به آن عزل يا محدود كردن اختيارات وكيل بدون رضايت صاحب حق جايز نيست). بند ۳ اين ماده همانند بند اول ماده ۷۱۵ قانون مدني مصر است بطور كلي مقررات دو كشور در مورداعتبار تراضي وكيل موكل هماهنگ و سازگار مي باشد. مواد ۶۸۱ قانون مدني سوريه ۷۱۵ قانون مدني ليبي نيز مطابق قانون مصر است و قانون لبنان(مواد ۸۱۰ _ ۸۲۲) صرف نظر از شكل خاصي كه براي انعقاد وكالت در نظر گرفته است از حيث ماهيت با مقررات مصر هماهنگ است برخي شارحان قانون مدني امارات واردن گفته اند: موكل هر زمان كه بخواهد مي تواند وكيل خود را عزل كند مگر اين كه حق ديگري به آن تعلق گرفته باشد يا وكالت به نفع وكيل داده شده باشد و وكيل نيز هر وقت بخواهد مي تواند استعفا كند مگر اين كه حق ديگري بر وكالت تعلق گرفته باشد در اين صورت بر وكيل واجب است كه وكالت را به پايان برساند.

۱۷- برخي از كشورهايي كه حقوق نوشته دارند: مطابق بند اول ماده ۳۴ قانون تعهدات سويس: موكل مي تواند در هر شرايطي وكيل را عزل كند و اختياراتي كه او داده است پس بگيرد و فسخ موكل به محض اعلام و بطور يك جانبه رابطه نمايندگي را قطع مي كند حتي در بند دوم اين ماده تصريح شده است كه صرف نظر كردن موكل از حق عزل(ولو به صورت شرط لازم) باطل است زيرا حق عزل در حقوق اين كشور از قواعد مربوط به نظم عمومي است و باتراضي ساقط نمي شود اما اگر موكل برخلاف تعهد خويش وكيل را عزل بكند زيانهاي ناشي از عزل را بايد جبران نمايد. ماده ۱۶۸ قانون مدني آلمان اعطاي وكالت بلاعزل را در موارد خاصي تجويز كرده است بنابراين در صورت شرط وكالت در قرارداد لازم عزل بعدي موكل بي اثر خواهد بود. در حقوق فرانسه شرط سلب حق عزل در يك عمل حقوقي معين ب صورت شرط ضمن عقد بي تاثير تلقي كرده اند و الزام موكل را به اعمال حقوقي كه وكيل عزل شده در محدوده قرارداد براي او انجام داده مناسب ترين وسيله جبران خسارت ناشي از عزل دانسته اند اما گروه ديگر، عزل موكل را همواره نافذ و معتبر شناخته اند چه نايب نمي تواند برخلاف منوب عنه تصميم بگيرد. در صورت تخلف موكل و عزل وكيل برخلاف تعهدي كه كرده است(شرط ضمن عقد) بايد خسارات ناشي از اين پيمان شكني را جبران نمايد.

۱۸- انگليس و آمريكا: در پاره اي از كشورهاي نظام حقوق كامن لووكالت در مورد غير قابل فسخ است: ۱- در صورتي كه اختيار تفويض شده به وكيل توام با انتقال منافع بوده و در مقابل عوضي كه داراي ارزش مالي است باشد اين قاعده فقط جايي اجرا مي گردد براي حفظ منافع تفويض شده باشد بنابراين هرگاه منافع پس از تفويض اختيار ايجاد شود اعمال نمي گردد ۲- هر گاه به غير قابل فسخ بودن وكالت تصريح شود.

۱۹- تقسيم بخش: ماده ۶۷۹ قانون مدني توافق موكل و وكيل را در دو فرض جداگانه پيش بيني و مقرر مي دارد: (موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل مگر اين كه وكالت يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد) از ظاهر اين ماده بر مي آيد كه موكل حق عزل وكيل خود را دارد مگر در دو صورت ۱- در صورتي كه وكالت ضمن عقد لازمي شرط شه باشد ۲- در صورتي كه عدم عزل وكيل ضمن عقد لازمي شرط شده باشد شرط عدم استعفا در اين ماده تصريح نشده ولي بحث آن نيز لازم و ضروري است توافق طرفين عقد وكالت را نبايد به اين موارد منحصر كرد چه ممكن است وكالت وكيل يا عدم عزل او و هم چنين عدم استعفاي وكيل ضمن عقد جايزي يا ضمن خود عقد وكالت گنجانده شود هر يك از اين شرايط ممكن است به صورت شرط فعل يا شرط نتيجه باشد و نيز ممكن است شرط به نفع وكيل يا موكل يا هر دو ثالثي قرار داده شود بالاخره طرفين عقد مي توانند توافق هاي نامبرده را به همراه اسقاط مالكيت موكل يا انتقال مورد وكالت به وكيل يا ثالث، انجام دهند يا در اين خصوص سكوت اختيار بنابراين فروض متعدد و مختلفي براي طرفين وجود دارد و آنان مي توانند حسب مورد و به دلخواه خويش در قالب يكي از آن ها پيمان ببندند اما بدون ترديد اين پيمان ها از اعتبار و استحكام واحدي برخوردار نيستند و همه آن ها را نمي توان از مصاديق وكالت بلاعزل دانست بلكه بايد توافق طرفين قصد آنان را مورد تجربه و تحليل قرار داده و آثار حقوقي مرتب را معين نمود.
 
۲۰- شرط فعل: غرض از توكيل ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل اين است كه موكل ضمن عقد لازمي تعهد كند مشروطه له را وكيل خود نمايد اگر چنين توافقي صورت پذيرد و شخص خود را بدين نحو متعهد كند آيا مي تواند از انجام تعهد خودداري بكند؟ ضمانت اجراي چنين تعدي چيست و مشروط له چه اقدامي مي تواند بكند. پاسخ اين سوال را مي توان از قواعد و مقررات حاكم بر شروط ضمن عقد بدست آورد صريح ماده ۲۳۷ ق. م. مقرر مي دارد: (هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد ودر صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجون نموده تقاضاي اجبار به وفا شرط بنمايد. سوال ديگر اين است كه آيا وكيل منصوب يك وكيل بلاعزل است يا خير به عبارت ديگر آيا وكالتي كه داده مي شود مشروط در عقد لازم است و از استحكام آن بهره مند مي گردد يا اين كه وكالتي است مستقل و جدا از عقد لازم و ارتباط تنگاتنگي با عقد لازم ندارد برخي از فقها معتقدند مشروط عليه موظف به اجراي مفاد شرط و انتخاب وكيل است نه نگهداري آن مفاد شرط انتصاب وكيل بوده است نه پاي بندي به آن. بنابراين، براساس اين نظر ، همين كه مشروط عليه وكيل را نصب و انتخاب نمود به مفاد شرط و تعهد خويش عمل كرده است و لحظه اي پس از آن مي تواند او را عزل كند زيرا تعهد مشروط عليه نصب مشروط له به عنوان وكيل خويش بوده است نه ابقا و نگهداري آن بعضي از استادان سابق گفته اند(وكالتي كه ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط مي شود در حقيقت وكالت بلاعزل است اگر چه به اين امر تصريح نشود و مانند وكالتي است كه به صورت شرط نتيجه حاصل شده باشد). نظر اول با مباني و قواعد وكالت سازگار است زيرا محدود كردن آزادي طرفين و سلب حق عزل، بدون تصريح يا بدون وجود قراين و امارات معتبر خلاف قاعده است و نمي توان صرف شرط وكالت در ضمن عقد لازم را وكالت بلاعزل تلقي كرد اگر چه مشروط عليه موظف است مشروط له را به عنوان وكيل خود انتخاب نمايد و در صورت امتناع اجبار مي شود و حاكم او را به اين امر ملزم مي كند اما موظف به حفظ و نگهداري آن نيست مگر اين كه مفاد شرط حاكي از نصاب و ابقا وكالت و التزام به آن باشد به عبارت ديگر بايد به گونه اي(صحيح يا ضمني) بلاعزل بودن وكالت را استظهار نمود. زيرا عقد لازم طرفين(متعهد و مشروط عليه) را به انجام آن چه كه قصد شده يا مورد توافق قرار گرفته ملزم مي كند(العقود تابعه للقصود) نه انجام چيزي كه مورد قصد و تعهد نبوده است طبيعت وكالت بويژه در صورت اطلاق جايز بودن است و موكل مي تواند مطابق اين طبيعت پس از نصب و انجام تعهد وكيل خويش را عزل نمايد. در صورت ترديد، اصل بقا حق عزل و عدم توكيل به صورت وكيل لاعزل است و بايد خلاف آن ثابت شود البته وكيل هم مي تواند با استفاده از قرائن و امارات معتبر بلاعزل بودن وكالت را اثبات كند بديهي است بار اثبات دعوي و اقامه دلايل به عهده وكيل است كه مي خواهد بلاعزل بودن را اثبات نمايد و از آن به نفع خود بهره برداري كند بعلاوه تذكر اين نكته نيز نمي برد مگر اين كه خلاف آن در ضمن عقد تصريح شود يا بطور ضمني بر سقوط آن توافق شده باشد چه وكالت دادن نيابت و ماذون ساختن است نه انتقال حق يا اسقاط آن حتي بلاعزل بودن نماينده نيز حق اعمال و اجراي مورد وكالت را از موكل سلب نخواهد كرد اما دادن وكالت بصورت شرط فعل به همراه اسقاط حق(يا انتقال آن به وكيل يا ثالث) مي تواند قرينه اعطاي وكالت بلاعزل باشد و اين قاضي است كه بايد از ظهور كلام موكل و ساير قرائن و امارات بلاعزل بودن وكالت و اسقاط حق موكل را استنباط نمايد.

۲۱- شرط نتيجه: موكل و وكيل اساسي عقد وكالت هستند. خواسته هايشان را پس از هماهنگي و توافق اراده مي توانند به صورت وكالت بلاعزل در آورند شرط وكالت ضمن عقد لازم به صورت شرط نتيجه از مصاديق بارز وكالت بلاعزل بشمار مي رود در اين صورت مشروط عليه ملزم به رعايت مفاد شرط است و مشروط له مي تواند از امتيازي كه بدين وسيله ضمن عقد لازمي بدست مي آورد استفاده كند. خصيصه شرط نتيجه اين است كه به محض اشتراط ضمن عقد لازم نتيجه مورد نظر ايجاد مي شود ماده ۲۳۶ ق. م مي گويد: (شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود) وكالت نيز از جمله عقودي بشمار مي رود كه تحقق آن غير از قصد طرفين و درج ضمن عقد لازم به سبب خاصي موقوف بشمار مي رود كه تحقق آن غيز از قصد طرفين و درج ضمن عقد لازم به سبب خاصي موقوف نيست و به نفس اشتراط ضمن عقدي از عقود لازم و به تبع آن حاصل مي شود و از آن كسب استحكام مي كند. وصف لزوم تبعي در چنين وكالتي بستگي تام به اراده دو طرف دارد و به نفع مشروط له ايجاد مي شود با توجه به اوضاع و احوال قضيه و مصالح موكل و وكيل و تراضي آن ها ممكن اس احد طرفين يا هر دو يا ثالثي مشروط له باشد بنابراين حسب مورد مشروط عليه حق عزل يا استعفاي خويش را از دست مي دهد و عقد نسبت به او الزام آور مي شود نه مشروط له، چه شرط به نفع يكي از آن ها باشد، عقد نسبت به او بلاعزل يا بدون استعفا نخواهد بود اگر مشروط موكل است مي تواند وكيل را عزل كند و اگر وكيل است مي تواند استعفا دهد. بديهي است آن چه مفاد(شرط وكالت ضمن عقد لازم به صورت شرط نتيجه) بر مي آيد اين است كه: نتيجه يعني وكالت به نفس اشتراط ضمن عقد(انشا عقد لازم) حاصل مي گردد و مادام كه(عقد لازم) به اعتبار خود باقي است شرط ضمن آن(عقد تبعي وكالت) حاصل مي گردد و مادام كه(عقد لازم) به اعتبار خود باقي است شرط ضمن آن(عقد تبعي وكالت) لزوماً معتبر باقي مي ماند و مشروط عليه ملزم به رعايت آن است و اختيار بر هم زدن آن را به هيج وجه نخواهد داشت.

حال اين كه اگر مشروط عليه موكل باشد آيا علاوه بر سلب حق عزل حق انجام مورد وكالت را نيز از دست مي دهد يا اين كه فقط حق عزل وي ساقط مي شود نه حق انجام مورد وكالت بنابراين مي تواند قبل از اقدام وكيل خود مورد وكالت را انجام دهد؟ اين سوال هنگامي مطرح مي شود كه طرفين نسبت به آن ضمن عقد لازم سكوت اختيار كرده باشند و گرنه در صورت تصريح و تعيين تكليف مشروط عليه مكلف به انجام تعهد مصرح خويش است پس اگر موكل ضمن عقد لازم حق انجام مورد وكالت را نيز به صورت شرط نتيجه از خود سلب كرده باشد حق عزل و حق انجام مورد وكالت را نخواهد داشت اما در صورت سكوت نسبت به اسقاط يا انتقال حق انجام مورد وكالت مقتضاي اصول و قواعد اين است كه موكل فقط عزل را از دست مي دهد نه حق انجام مورد وكالت را(مستنبط از ماده ۶۸۳ ق. م) در صورت ترديد اصل عدم انتقال و اسقاط حق و در نتيجه اصل بقا آن است ليكن اين سوال پيش مي آيد كه اين چه وكالت بلاعزلي مذكور اگر موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد مثل اين كه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود) آيا او بدين وسيله عقد وكالت را بر هم نمي زند؟ به ظاهر چنين مي نمايد كه موكل بطور مستقيم وكيل را عزل نكرده است و از اين جهت برخلاف شرط عمل ننموده است گذشته از اين او اعطاي نمايندگي كرده نه انتقال حق و صاحب حق مي تواند پيش از اقدام نماينده خود حق خويش را به موقع اجرا بگذارد اما چنين اقدامي را بايد يك نوع سو استفاده از حق تلقي كرد زيرا كسي كه به ديگري وكالت بلاعزل مي دهد او را به پاره اي امور، اميدوار مي كند و انتظارات متعارفي براي او ايجاد مي كند پس از اقدام مغاير بر خلاف اين تعهد براي وكيل مسئوليت آفرين است قاعده لاضرر و ملاك ماده ۱۳۲ ق. م. و اصل ۴۰ قانون اساسي نيز مويد اين نظر است بطور كلي مي توان گفت: موكل حق انجام مورد وكالت را از دست نمي دهد مگر اين كه آن را از خود سلب يا به ديگري انتقال داده باشد ولي در هر صورت اگر از عمل موكل ضرري به وكيل(به ظاهر بلاعزل) وي برسد او مي تواند برمبناي سو استفاده از حق ضررهاي ناهنجار و غير متعارفي را كه به خود وارد شده با اثبات اين كه اين ضررها از عزل ايجاد شده است مطالبه كند.

۲۲- شرط فعل: منظور از درج چنين شرطي عقد لازم اين است كه موكل ضمن عقد لازمي مثلا ازدواج بيع يا اجازه تعهد كند كه از حق عزلي كه(به موجب عقد وكالت) سابقاً پيدا كرده است استفاده نكند و وكيل خود را عزل ننمايد يا وكيل تعهد كند كه استعفا ندهد. چنين توافقي طبيعت جايز بودن عقد وكالت را دگرگون نمي كند و سرنوشت آن را با سرنوشت عقد پيوند نمي زند و آنرا تابع عقد لازم نمي گرداند. در چنين شرايطي موكل برخلاف تعهد خويش مي تواند وكيل را عزل كند و شرط عدم عزل ضمن لازم نمي تواند مانع اختيار قانوني موكل در اعمال حق عزل خويش و هم چنين مانع استعفاي وكيل در صورتي كه او مشروط عليه است باشد آري متخلف بايد تاوان پيمان شكني را بر عهده بگيرد و خسارات طرف ديگر را بپردازد برخي در صورت تخلف موكل به وكيل حق فسخ قرارداد اصلي را داده اند اما اين شيوه مورد انتقاد قرار گرفته است ايشان مي فرمايند مشروط عليه بايد مفاد شرط را انجام دهد در صورت تخلف حاكم او را اجبار مي كند به ظاهر قانون مدني هم از اين عقيده پيروي كرده است(ماده۲۳۷).
 
۲۳ _ شرط نتيجه: هر گاه ابتدا عقد وكالت منعقد شود آن گاه عدم عزل وكيل يا عدم استعفاي او در ضمن عقد لازمي به صورت شرط نتيجه قرارداده شود يا بدواً ضمن عقد لازمي، وكالت وكيل سپس عدم عزل يا عدم استعفاي وي به صورت شرط نتيجه گنجانده شود وكالت بلاعزل تحقق پيدا مي كند زيرا نتيجه به نفس اشتراط ضمن عقد لازم ايجاد مي شود(ماده ۲۳۶ ق. م) و مشروط عليه اختيار فسخ و برهم زدن وكالت را نخواهد داشت مستفاد از ظاهر ماده ۶۷۹ ق. م اين است كه وكالت(و شرط عدم عزل) به نفع وكيل است و در صورت تعهد او ملزم است كه وكيل را عزل نكند ولي نبايد فريب اين ظاهر را خورد و شرط عدم عزل به صورت شرط نتيجه را مخصوص موكل دانست بلكه شرط ممكن است به نفع موكل باشد و او از ادامه و استمرار عقد وكالت بهره مند گردد به عبارت ديگر ممكن است شرط عدم استعفاي وكيل به صورت شرط نتيجه ضمن عقد لازمي مي گنجانده شود در اين صورت وكالت بدون استعفا وكيل به صورت شرط نتيجه ضمن عقد لازمي گنجانده شود در اين صورت وكالت بدون استعفا به نفع موكل ايجاد خواهد شد مقتضاي لزوم وفاي به عقد و شرط(المومنون عند شروطهم) و اصل حاكميت اراده(ماده ۱۰ ق. م) فقط مشروط عليه را ملزم به وفا به شرط مي كند و حسب مورد عزل يا استعفا را بي تاثير مي گرداند شرط عدم عزل يا عدم استعفا به صورت شرط نتيجه ممكن است تامدت معين نشود مادام كه موضوع وكالت باقي است يا عقد اصلي به سببي از اسباب منحل نشده است طرفين حق فسخ نخواهد داشت بديهي است كه چنين توافقي غرري نبوده و موجب فساد شرط يا خود عقد لازم نمي گردد مشروط بر اين كه ضوابط كلي شروط ضمن عقد بويژه قواعد و مقررات حاكم بر وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا از جمله جزئي بودن تعهد (موضوع ماده ۹۵۹ و ۹۶۰ ق. م) رعايت شده باشد(ر. ك. ش:۱۱).
 
۲۴- استحكام شرط ضمن عقد جايز: استحكام عقد مشروط از حيث جواز، لزوم مبناي اعتبار و استحكام شرط ضمن آن است به عبارت ديگر اعتبار و استحكام شرط ارتباط نزديك و تنگاتنگي با لزوم و جواز عقد دارد اگر عقد مشروط عقد لازم مي باشد شرط ضمن آن به تبع عقد و تا زماني كه عقد معتبر است و با اقاله بر هم نخورد باقي مي ماند و براي مشروط عليه ايجاد الزام مي كند اما اگر عقود اصلي عقد جايزي باشد شرط ضمن آن نمي تواند بيش از آن دوام بياورد زيرا هر يك از طرفين هر وقت كه بخواهد مي تواند عقد جايز را فسخ(ماده ۱۸۶ ق. م) حال اگر وكالت كه يك عقد جايز است، ضمن عقد جايزي قرار داده شود و به صورت شرط ضمن عقد درآيد تا هنگامي كه عقد جايز مشروط فسخ نشده است وكالت نيز باقي مي ماند و قابل فسخ نمي باشد اما چون عقد جايز را به راحتي مي توان و فسخ نمود از اين طريق يعني فسخ عقد مشروط عقد وكالت نيز به حالت اوليه خويش بر مي گردد و قابل فسخ مي شود ناگفته نماند كه عقود جايز نيز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و براي متعهد ايجاد الزام مي كنند و متعهد عقد جايز نمي تواند پيش از فسخ عقد جايز، وكالت را فسخ بكند بلكه ناگزير است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آن گاه به فسخ عقد وكالت مبادرت كند و نمي تواند عقد جايز را نگاه دارد و شرط را فسخ كند.

۲۵- اقسام شرط ضمن عقد جايز: عقد وكالت را نيز مي توان به صورت شرط وكالت شرط عدم عزل و شرط عدم استعفا ضمن عقد جايزي شرط كرد هر يك از اين شروط ممكن است به صورت شرط فعل يا شرط نتيجه باشد و نيز ممكن است شرط به نفع احد طرفين يا هر دو ثالثي قرار داده شود و چنان چه در تقسيم شرط ضمن عقد لازم گفتيم ممكن است درباره اسقاط يا انتقال حق انجام مورد وكالت توافقي انجام شود يا طرفين در اين زمنه سكوت اختيار كنند به هر حال احكام اين فروض همان است كه در گفتار اول(ر. ك. ش : ۱۹ به بعد) ذكر كرديم با اين تفاوت كه عقد مشروط جايز را به راحتي مي توان فسخ كرد بنابراين صرف نظر از شكل شرط و نحوه تراضي دو طرف ضمن عقد جايز كه فقط از لحاظ نظري قابل بحث است، از حيث ماهوي و عملي نتيجه وكالت بلاعزل را نخواهد داشت و مختلف مي تواند با فسخ عقد جايز به مقصود خود نايل آيد.

۲۶- تكليف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جايز: چنان كه گفتيم عقد جايز مشروط به شرط(عقد وكالت) را مي توان فسخ كرد سوالي كه در اين فرض پيش مي آيد اين است: آيا وكالت پس از فسخ عقد جايز به طبع اوليه خود بر مي گردد و مشروط عليه حسب مورد حق عزل يا حق استعفاي خويش را بدست مي آورد يا نه؟ پاسخ اين سوال مثبت است زيرا عقد جايز وكالت به اعتبار عقد جايز مشروط اعتبار نسبي كسب كرده بود و تا هنگام فسخ از وصف اصاله اللزوم بهره مندم شد چه عقد جايز مادام كه فسخ نشده بود مانعي براي استفاده از حق فسخ ايجاد مي كرد، حال كه عقد مشروط فسخ شده و مانع برطرف گرديده است، ممنوع آزاد مي شود برخي از استادان نيز لزوم شرط را منوط به لزوم عقد دانسته اند. سوال ديگر اين است كه: هر گاه ضمن عقد جايزي حق فسخ وكالت ساقط شود آن گاه عقد جايز فسخ شود آيا حق ساقط شده مجداً بر مي گردد؟ ممكن است گفته شود اين فرض مشابه فرض قبلي است و با برداشته شدن مانع ممنوع بر مي گردد اما در اين فرض حق اسقاط شده و شيء ساقط شده همانند معدوم است و باز نمي گردد و در صورتي كه فرض پيشين حق ساقط نشده بود بلكه عقد جايز مانعي براي اجراي حق بوجود آورده بود البته بايد به اين نكته اصلي توجه داشت كه توافق طرفين چه بوده است؟ آيا آن ها توافق به عدم استفاده از حق كرده اند و عقد جايز را مانع آن قرار داده اند يا به اسقاط حق تراضي داشته اند و حق انجام مورد وكالت را نيز ساقط كرده يا منتقل كرده اند اصل حاكميت اراده تراضي دارد كه آنان به دلخواه به يكي از اين صورت ها توافق نمايند و خواسته هايشان را بطور صريح در قرارداد جايز بگنجانند در صورت ترديد اصل عدم اسقاط حق است و تراضي دو طرف را بايد بر وجه نخستين حمل نمود. با وجود اين چنان چه گفتيم نمايندگي ايجاب مي كند كه هر يك از دو طرف هر زمان كه بخواهد بتوان اين رابطه را بگلسد و به نمايندگي خاتمه دهد عقد جايز مشروط مانع اجراي حق يا سبب سلب مي شود.

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :3.0 از 5 امتياز است.


12345
2 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 16692 -1 -1

کامپیوتر
هوافضا
صنایع الکترونیکی
نجوم
مقالات عمومي
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse