مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۳ شنبه ۸ شهريور -اِسَّبِت ٤ ذو القعده ١٤٣٥ - Saturday August 2014
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  661   بازدید    تاریخ درج مطلب  25/4/1390    
 
 
تاريخچه تأمين اجتماعي

سده هفدهم ميلادي، آغازگر تاريخ پرسابقه نظام تأمين اجتماعي محسوب مي ‌شود. با شروع اين سده، مسأله فقر و عدم تأمين اقتصادي افراد، ابعاد گسترده‌تري يافت. به همين دليل، اقداماتي از جانب دولت‌ ها در حمايت از قشر كم‌‌درآمد شاغلان صورت پذيرفت. اولين مصاديق اين مسأله را مي ‌توان در اقدام هنري‌چهارم(پادشاه انگلستان) در سال 1604 يافت كه دستور داد مبلغي از درآمد هر معدن در انگلستان را كسر كرده و براي خريد دارو و مداواي كارگران مصدوم‌ شده در همان معادن اختصاص دهند. با اين حال، از اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 به بعد بود كه به تدريج قوانين و مقرراتي به منظور بهبود رفاه كارگران وضع شد. در سال 1881 و هم زمان با امپراتوري ويلهلم اول و صدارت بيسمارك در آلمان، براي نخستين بار، قانون بيمه ‌هاي اجتماعي به تصويب رسيد. دولت آلمان در سال‌ هاي بعد، انواع بيمه‌ هاي بيماري، حوادث ناشي از كار، از كار افتادگي و پيري را به تصويب رساند و بدين ترتيب، اولين نظام بيمه ‌هاي اجتماعي در آلمان پايه‌گذاري شد و به سرعت به ديگر كشورهاي صنعتي اروپا تسري يافت. ‌بعد از سال 1898، قوانين مصوب در اروپا به تدريج دامنه جبران خسارت وارده ناشي از كار را به گروه‌هاي مختلف مزدبگير توسعه دادند كه از آن جمله مي ‌توان به قانون حوادث ناشي از كشاورزي مكانيزه(در سال 1899)، بيمه كاركنان مؤسسات تجاري كه با موتور سر و كار دارند به موجب قانون سال 1906 و بيمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشي از كار در سال 1914 اشاره نمود. در اين ميان، جنگ جهاني دوم، نقطه عطفي در تاريخ تأمين اجتماعي به حساب مي ‌آيد كه با توسعه بيمه بيماري ‌ها همراه شد. پس از جنگ جهاني دوم و به‌ويژه در سال ‌هاي پس از بحران اقتصادي آمريكا و اروپا(فاصله سال ‌هاي 1929 تا 1933)، دوره نوين تأمين اجتماعي آغاز شد. اصطلاح تأمين اجتماعي كه آميزه‌اي از“امنيت اقتصادي”(Economic Security) و“بيمه اجتماعي”(Social Insurance) است، براي اولين بار در لايحه سال 1935 دولت فدرال آمريكا به كار گرفته شد. سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اين جمله گنجانيده شد كه“همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداري از تأمين اجتماعي را دارند.” افزون بر اين، به منظور پايداري جنبه بين‌المللي امور تأمين اجتماعي، سازمان ملل متحد، سازمان بين‌المللي كار(ILO) و اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي(ISSA)، تمهيداتي را در اين زمينه پذيرفتند و ملزم به نظارت و اجراي آن شدند.‌

تأمين اجتماعي در ايران ‌

سابقه تأمين اجتماعي در ايران به تصويب اولين قانون استخدامي كشوري در سال 1301 باز مي‌گردد كه طي آن، نظامي براي بازنشستگي به وجود آمد. در اين قانون، سه اصل تأمين اجتماعي كه عبارت بودند از فراهم نمودن“حقوق و تأمين خاص” براي كساني كه پس از خدمت، توانايي فعاليت خود را از دست مي‌ دهند، “مقرري خاص” براي كساني كه به علت حادثه‌اي، عليل و از كار افتاده شوند و “حمايت كارفرمايان” از خانواده هر مستخدم كه فوت شود، به چشم مي ‌خورد. در اولين اقدام، طرح تشكيل “صندوق احتياط كارگران راه‌آهن” در سال 1309 به تصويب دولت رسيد. در اين مصوبه، دولت تسهيلات خاصي را براي كارگران ضايعه ديده يا فوت شده در حين احداث راه ‌آهن پيش‌بيني كرد. در سال 1315 “نظام‌نامه كارخانجات و مؤسسات صنعتي” براي كارگران بخش صنعت به تصويب هيأت دولت رسيد. در سال 1325، قانون كار از تصويب هيأت دولت گذشت. طبق اين قانون، كارفرمايان، علاوه بر اين كه مكلف به رعايت قانون بيمه كارگران بودند، بايستي دو صندوق شامل صندوق بهداشت(براي كمك به كارگر در مورد بيما‌ري‌ هايي كه ناشي از كار نباشد) و صندوق تعاون(براي كمك در امور ازدواج، عايله‌مندي، بيكاري، از كار افتادگي، بازنشستگي، حاملگي و غيره) را در هر كارگاه تشكيل مي ‌دادند. در سال 1328، وزارت كار رسما تأسيس گرديد و طبق ماده 16 قانون كار مصوب 17 خرداد 1328، مقرر شد صندوقي به نامه“صندوق تعاون و بيمه كارگران” براي معالجه و پرداخت غرامت كارگران تشكيل شود. در ادامه در اواخر سال 1331 و در دوره نخست وزيري دكتر محمد مصدق“لايحه قانوني بيمه ‌هاي اجتماعي كارگران” براي اولين بار به تصويب رسيد و طبق آن سازمان مستقلي به نام“سازمان بيمه ‌هاي اجتماعي كارگران” تاسيس شد. اين سازمان مكلف و متعهد شد كمك‌ ها و مزاياي مقرر در لايحه را در مورد كارگران و كارمنداني كه بيمه مي ‌شدند، اعمال كند. درپي مجموعه تحولات يادشده، به موجب تصويب ‌نامه‌اي كه در فروردين 1342 به تصويب هيأت وزيران رسيد، سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي كارگران به“سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي” تغيير نام يافت تا زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي به فعاليت خود ادامه دهد. “بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان” در سال 1347 به تصويب رسيد كه در سال 1354 در سازمان تأمين اجتماعي ادغام شد. در سال 1351 با تصويب قانون تأمين خدمات درماني مستخدمان دولت“سازمان تأمين خدمات درماني” تشكيل شد.‌ تشكيل وزارت رفاه اجتماعي، تحول ديگري بود كه در سال 1353 روي داد. اين وزارتخانه، تقريبا تمامي امور مربوط به بيمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در اين ميان، تصويب“قانون تأمين اجتماعي” در تيرماه 1354 و تشكيل“سازمان تأمين اجتماعي” را مي ‌توان آغازگر تحولي نو در نظام تأمين اجتماعي كشور دانست. در سال 1355 با تصويب قانوني كه منجر به انحلال وزارت رفاه و تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي شد، سازمان تأمين اجتماعي به“صندوق تأمين اجتماعي” تغيير نام داد و تعهدات و امكانات درماني آن به وزارت بهداري و بهزيستي محول شد. اما اين تغيير، چندان دوام نياورد و با تصويب لايحه‌اي در شوراي انقلاب در سال 1358، سازمان تأمين اجتماعي دوباره احيا گرديد. ‌

بعد از انقلاب

با وقوع انقلاب اسلامي و تغيير قانون اساسي، مبحث“تأمين اجتماعي” به طور صريح به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راه يافت. در اصل 29 اين قانون آمده است: “برخورداري از تأمين اجتماعي براي بازنشستگي، بيكاري، از كار افتادگي، بي ‌سرپرستي، حوادث و سوانح و نياز به مراقبت ‌هاي بهداشتي و درماني به صورت بيمه‌اي و غيربيمه‌اي، حقي است همگاني و دولت موظف است خدمات و حمايت‌ هاي فوق را براي يكايك افراد فراهم نمايد.” ‌با اين حال، تا سال‌ هاي پاياني جنگ تحميلي، تغييرات خاصي در حوزه تأمين اجتماعي صورت نپذيرفت و تنها استثنا را مي‌‌توان تصويب قانون بيمه بيكاري در سال 1366 دانست. اما با شروع برنامه‌ هاي توسعه، تأمين اجتماعي به صورت جدّي در دستوركار برنامه‌ريزان قرار گرفت. در همين راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(1368 تا 1372)، دو ديدگاه بيمه‌اي(اشاره به مشاركت مردم) و ديدگاه حمايتي(اشاره به وظيفه دولت) مورد توجه قرار گرفت. در سال 1367 قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان به تصويب رسيد كه با كاهش سن و سابقه موردنياز براي بازنشستگي، فشار مالي بسيار سنگيني را به صندوق تأمين اجتماعي وارد كرد. در سال 1368 با تصويب قانوني، ارايه تعهدات درماني و اداره امور مراكز درماني سازمان تأمين اجتماعي از وزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد. در برنامه دوم(1373 تا 1378)، نگاه جامع‌تري به مقوله تأمين اجتماعي وجود داشت. در اين برنامه در قالب دو نظام حمايتي، يكي مبتني بر اشتغال و بيمه(براي افرادي كه توان كسب درآمد كافي و مشاركت در امر تأمين اجتماعي را دارند) و ديگري نظام حمايت ‌هاي اجتماعي غير بيمه‌اي(براي افرادي كه كم درآمد يا نيازمند هستند)، به سامان‌دهي نظام تأمين اجتماعي پرداخته شد. پس از آن، با تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني در سال 1373، تحولاتي در نظام بيمه خدمات درماني كشور پديد آمد كه تأثيرات مهمي بر سازمان تأمين اجتماعي گذاشت. در همين راستا، در سال 1376 قاليبافان خانگي فاقد كارفرما و در سال 1379 رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، تحت پوشش اين سازمان درآمدند.‌

وزارت رفاه ايراني‌

در نيمه نخست سال 1379، پيش‌نويس لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي پس از تأييد از سوي وزارت بهداشت، جمعيت هلال احمر، سازمان بهزيستي و سازمان بيمه خدمات درماني، با امضاي وزير وقت بهداشت، تقديم رييس جمهوري شد. به اين پيش ‌نويس در فصل پنجم برنامه سوم توسعه(1383 - 1379) با عنوان “نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها” با تفصيل بيشتري پرداخته شد. براساس ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف شد ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي را با راهبردهاي كلي رفع تداخل وظايف دستگاه‌ هاي موجود تأمين پوشش كامل جمعيتي و افزايش كارآمدي و اثربخشي خدمات، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. پس از ارايه دو طرح“شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي” و“سازمان ملي رفاه و تأمين اجتماعي”، طرح تشكيل“وزارت رفاه و تأمين اجتماعي” در كميسيون بهداشت و درمان مجلس، تنظيم و در نهايت در نيمه دوم سال 1381 به تصويب نهايي مجلس رسيد. به موازات، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه يكي از مهم ترين مصوبات مجلس ششم بود، در خرداد ماه 1383 ارايه شد. ‌در كل، تهيه يك نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، طي سال ‌هاي گذشته، جايگاه چشمگيري در سياست‌ هاي دولت، بودجه ‌هاي سالانه و طرح‌ ها و برنامه ‌هاي چندساله داشته است. به گزارش واحد تحقيقات ماهنامه<اقتصاد ايران>، در حال حاضر كل هزينه‌ هاي دولت در حوزه اجتماعي، حدود 70 درصد هزينه جاري كشور را تشكيل مي ‌دهد. وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز حدود 40 درصد بودجه جاري دولت را به خود اختصاص داده است. در اين ميان، فصل هشتم(مواد 97 تا 102 و ماده 103) قانون برنامه چهارم(1383 تا 1387) با عنوان“ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي،” به موضوعات مختلف رفاه و تأمين اجتماعي از جمله امور بيمه‌اي، حمايتي و توانبخشي، كاهش فقر و محروميت، توانمند سازي فقرا، جلب مشاركت‌ هاي مردمي، گسترش پوشش‌ هاي بيمه‌اي، بازپرداخت بدهي دولت به سازمان‌ هاي بيمه‌اي و موارد ديگر پرداخته است.‌ در اين ميان، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه سومين سال فعاليت خود را پشت سر مي‌ گذارد، به دليل چالش ‌هاي ايجاد شده از جمله طرح ‌هاي مربوط به ادغام يا انحلال اين وزارتخانه، هنوز نتوانسته گام‌هاي اساسي در جهت كارآمدسازي نظام ارايه خدمات رفاه و تأمين اجتماعي و پوشش كامل جمعيت كشور بردارد. به همين دليل، بسياري از دغدغه ‌ها در حوزه بيمه‌ هاي اجتماعي، هم چنان موجب نگراني فعالان، كارشناسان و اقشار تحت پوشش اين حوزه است. اين در حالي است كه جمعيت 27 ميليون نفري تحت پوشش محوري‌ترين سازمان ارايه دهنده خدمات بيمه اجتماعي يعني سازمان تأمين اجتماعي، چشم انتظار مساعدت، همراهي و حمايت گسترده‌تر دولت و مجلس براي ارتقاي خدمات و كارآمدي آن ها هستند.

منبع: سايت اقتصاد ايران

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 23397 -1 -1

جامعه شناسی
روانشناسی
آسیب شناسی اجتماعی
خانواده
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse