مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۳ سه شنبه ۳۱ تير -اِثَّلاثا ٢٤ رمضان ١٤٣٥ - Tuesday july 2014
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  308   بازدید    تاریخ درج مطلب  17/9/1390    
 
 
فقر و فساد

در يک تقسيم بندي، فساد را مي توان در چهار حوزه رشوه خواري(Bribery)، کلاهبرداري(Fraud)، اخاذي(Extortion) و اختلاس(Embezzlement) طبقه بندي کرد.

ريشه ها را بشناسيم

در حقيقت، دليل اصلي فساد را مي توان در تعامل دولت با اقتصاد بازار دانست. اقتصاد انحصاري، به ويژه از نوع دولت محور آن، يک دليل اصلي براي شيوع فساد است. در اقتصاد دولتي، به دليل اقتصاد انحصاري، اطلاعات شفافي در دسترس کارگزاران اقتصادي نيست و همين مسأله باعث مي شود عاملان اقتصادي دولتي، بيشترين رانت ممکن را کسب کنند. فساد در اقتصاد دولت محور، علاوه بر تأثير مستقيم خود، به صورت غيرمستقيم نيز بر اقتصاد تأثير مي گذارد. در کشوري که فساد افزايش مي يابد، قدرت دريافت ماليات هاي مستقيم کاهش مي يابد، در حالي که در سوي مقابل، سهم ماليات هاي غيرمستقيم در اقتصاد افزايش مي يابند. در نتيجه، ماليات بر واردات و هم چنين مصرف و فروش افزايش مي يابد و از اين حيث، تأثير زيادي بر افزايش سطح عمومي قيمت ها، تورم و کاهش مستقيم رفاه جامعه دارد. از سوي ديگر، افزايش فساد، فضاي اطمينان از برگشت سرمايه را به شدت ملتهب مي کند و سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري خود به دنبال پوشش ريسک سرمايه از سوي نهادهاي پوشش دهنده ريسک – مي گردند و اگر تقاضاي پوشش ريسک در يک کشور بيش از حد استانداردهاي بين المللي افزايش پيدا کند، زمينه را براي سرمايه گذاري هاي خارجي به شدت تضعيف مي کند. در تحليل ديگري بايد گفت، با شيوع فساد، بخشي از منابع پولي و مالي کشور به هدر مي روند. اين مسأله به طور حتم باعث مي شود بخش توليدي قدرت دريافت کمتري براي تسهيلات داشته باشد و در نتيجه فعاليت هاي اقتصادي کاهش بيشتري يابند. به معناي ديگر، مفهوم جملات فوق را مي توان به کاهش قدرت رقابت در اقتصاد تعبير کرد، حال آن که کاهش قدرت رقابتي در اقتصاد به معناي افزايش قدرت انحصارها و اختلافات دهکي و درآمدي در کشور بوده و اين به معناي شيوع بيشتر فقر است.

ريشه هاي فقر

ريشه هاي فقر را بايد در عدم توسعه ملي جستجو کرد. کشورهايي که ساختار صنعتي درخوري ندارند، قادر به پيشرفت اقتصاد حداقل به اندازه اقتصادهاي صنعت محور نيستند و اين مسأله، شکاف درآمدي را بين اين کشورها افزايش مي دهد. کشورهاي کمتر توسعه يافته و در حال توسعه به دليل عقب افتادن در کورس رقابت، به دنبال جبران اين عقب افتادگي مي افتند، اما به دليل عدم توسعه زيرساخت هاي نظارتي، تزريق منابع جديد، زمينه را براي رانت، رشوه و فساد باز مي کند و اين مسأله به شيوع فساد مي انجامد. دولت ها در خصوص اين مسأله دو راهکار در پيش رو دارند که يا جلوي فساد را بگيرند و يا از تزريق منابع جلوگيري نمايند که طبعاً راهکار دوم با توجه به استراتژي توسعه اي آن ها هدف قرار داده نمي شود. اما همان طور که توضيح داده شد، با توجه به اين که اين طيف کشورها در طول زمان، ساختارها و مکانيزم هاي نظارت مطلوب را توسعه نداده اند، قادر به رد گيري منابعي که به انحراف کشيده مي شوند نبوده و براي رد گيري بايد زمان زيادي را هزينه کنند که اين، سرعت توسعه را کندتر مي کند. در نتيجه به دليل اجبار در خصوص تزريق منابع، فساد در طول زمان، بخشي از اقتصاد آن ها مي شود. نکته نامطلوبي که بايد بدان اشاره کرد، اين است که در صورت عدم مبارزه براي کنترل اين پديده، فساد به بخش غيردولتي کشيده مي شود. مصداق آن را مي توان در مناقصات جستجو کرد. مسأله ديگري که بايد به آن اشاره داشت، اين است که افزايش فساد در اين کشورها حتي نهادهاي کمک رسان جهاني را هم در اعطاي وام و تسهيلات، مردد مي سازد و براي اين که مطمئن باشند کمک هاي آن ها در مسيرهاي انحرافي سير پيدا نمي کند، براي اين کمک ها، يک سري شروط تعيين مي کنند و مثلاً تحت عناويني چون تعيين پروسه هاي زماني در کوتاه مدت، ضرب الاجل توسعه اي مطرح مي کنند تا انحراف ها به حداقل برسند و اگر در زمان تعيين شده، پيشرفت ها محقق نشنود، کمک هاي خود را قطع مي کنند. اين، شرايط را بسيار سخت تر مي کند. جدا از مشکلات متعدد فضاي کسب و کار از ماليات ها گرفته تا قوانين و ديگر موارد يکي از مشکلات اصلي ما، منفذهاي باز فساد در سيستم مالي و اعتباري است. سهم قابل توجهي از مطالبات معوق نظام بانکي امروز که متأسفانه آمار و اطلاعات نشان مي دهند بخش عمده اي از آن ها مشکوک الوصول اند – ناشي از همين مشکل در سيستم بانکي است.

فقدان ديوانسالاري مطلوب در فضاي اقتصادي که شاهراه آن در نظام بانکي است، يک دليل است. به طور حتم، تا اين ساختار اصلاح نگردد، نمي توان انتظار رفع مشکلات را در حوزه سوء استفاده و اختلاس داشت. براي مبارزه با فساد بايد طيف گسترده اي از اصلاحات در سيستم اقتصادي موجود به راه بيافتند، قوانين دريافت اعتبارات مورد بازبيني قرار گيرند، در استخدامات به نحوه گزينش ها بيشتر توجه شود تا از فساد استخدامي جلوگيري شود، صلاحيت انتخاب و انتصاب مديران رده هاي بالاي بانکي مورد بررسي قرار گيرد تا افرادي که صلاحيت عهده داري صندوق پس انداز جامعه را دارند انتخاب گردند و در نهايت مديران، مديراني پاسخگو باشند. البته اين اقدامات بخشي از اصلاحاتي اند که بايد در فضاي اقتصادي انجام شود. گام بعدي، اصلاح قوانين فعلي نظام بانکي کشور است. طبعاً اگر خلاء هايي از قانون مداري در نظام بانکي موجود نباشد، احتمال پيدايش اختلاس هم کمتر مي شود. اين را بايد متذکر شويم که نظام بانکي ما عليرغم بسياري از مشکلاتي که با آن ها روبه رو است، جزو صنايعي به حساب مي آيد که در يک دهه اخير تحولات زيادي را نسبت به دهه هاي پيشين تجربه کرده است، در حالي که قوانين موجود بانکداري ما نسبت به اين تحولات تغيير نکرده و تکميل نشده اند. البته برخي اقدامات هم در حال انجام اند که بايد سرعت تحقق آن ها بيشتر شود. به عنوان مثال، تحقق بندهاي طرح تحول بانکي که اخيراً در دستور وزارت اقتصاد و بانک مرکزي قرار گرفته، مي تواند تا حدود زيادي مثمر ثمر باشد. مثلاً طي چند سال گذشته، نسبت به پياده سازي اصول استانداردها و حاکميت هاي روز شرکتي در نظام بانکي کشور اقداماتي صورت گرفته، از جمله پياده سازي قوانيني مثل آيين نامه ذينفع واحد، اشخاص مرتبط، تعيين حداکثر سقف تسهيلات به يک نفر و مانند اين موارد که در دستور اجرايي بانک ها قرار گرفته و اين موارد مي توانند گام مؤثري براي مبارزه با فساد باشند.

منبع: ماهنامه اقتصاد ايران

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 29103 -1 -1

دانش و فناوری
پزشکی
ورزشی
جوانان
نوجوانان
بانوان
ادب و هنر
فرهنگی
اجتماعی
سیاسی
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse