مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر -اِلأَحَّد ١٧ ربيع الثاني ١٤٤١ - Sunday December 2019
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  1163   بازدید    تاریخ درج مطلب  23/10/1390    
 
 
۲۰۱۱ سال زلزله اقتصادي در غرب

دنياي غرب در حالي سال ۲۰۱۱ را سپري کرد که شاهد بحراني ترين رکود مالي و شاخص هاي اقتصادي طي سال هاي اخير بود. دامنه اين بحران آن قدر وسيع بود که شبکه بي بي سي در گزارشي پيرامون بحران اقتصادي غرب تصريح کرد: «سال ۲۰۱۱ براي اقتصاد جهاني سالي دردناک و براي بعضي از کشورهاي اروپايي سال مرگ و زندگي بود.» اين رسانه انگليس افزود: «اگر در يکي دو سال قبل بانک هاي اين کشورها ورشکسته مي شدند در سال ۲۰۱۱ کشورها به ورشکستگي رفتند و يونان رسماً و علناً ورشکسته شد و با خود يورو واحد پولي اروپا را نيز به تنگي نفس انداخت.» به گفته اين شبکه، سران کشورهاي اروپايي بارها و بارها دور هم جمع شدند تا مگر راه نجاتي پيدا کنند ولي هر بار دست از پا درازتر به خانه هايشان برگشتند. بر پايه اين گزارش، چين هم که در سال هاي اخير عرصه اقتصاد جهاني رابر اين کشورها تنگ کرده بود و نوش داروي اين زخم کاري را هم در اختيار داشت حاضر نشد به دادشان برسد و حالا اين کشورها با چنين زخمي بر گرده اقتصادشان وارد سال ۲۰۱۲ شدند. بي بي سي اين سوال را مطرح کرد: «با اين وضع چه در انتظار يورو خواهد بود؟» اين اعترافات در کنار اظهارات شب کريسمس سران کشورهاي مهم اروپايي نظير مرکل و سارکوزي که گفتند سال سختي را پشت سر گذاشتند به خوبي بيانگر عمق فاجعه اقتصادي غرب در سال ۲۰۱۱ است. به عبارتي دولت هاي غربي در اين سال در چندين جبهه با بحران مالي دست به گريبان شدند، از کاهش نرخ رشد اقتصادي و درآمد مردم گرفته تا افزايش چشمگير بيکاري، کسري بودجه و بدهي هاي کلان دولتي به بانکها، در اين ميان وضعيت برخي کشورها هم چون ايرلند، يونان، اسپانيا، پرتغال و ايتاليا بدتر از سايرين بود. مثلا بدهي هاي خارجي دولت يونان به رقم بي سابقه ۳۵۰ ميليارد يورو رسيد و رهبران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا با وحشت تمام و براي جلوگيري از سرايت اين بحران به ساير کشورهاي منطقه يورو پس از روزها مذاکره سرانجام بر سر حذف ۱۰۰ ميليارد يورو از بدهي هاي يونان و هم چنين اعطاي يک وام اضطراري ديگر به مبلغ ۱۰۹ ميليارد يورو به توافق رسيدند. اين در حالي است که تابستان ۲۰۱۰ نيز کشورهاي اروپايي و نهادهاي مالي بين المللي بر سر اعطاي ۱۱۰ ميليارد يورو(معادل ۱۴۸ ميليارد دلار) کمک به دولت يونان به توافق رسيده بودند اما اين وام نه تنها نتيجه مثبت نداد بلکه مشکل را بدتر از قبل کرد. البته بخشش بدهي هاي يونان صداي بانکهاي غربي را درآورد اما ظاهراً سران يورو تنها همين چاره را براي خروج از بحران بلد بودند و لذا تلاش کردند تا با آرام ساختن بازارهاي مالي از سقوط پي درپي شاخص بورس ها جلوگيري نمايند.

 

منشأ مشکلات يونان کجا بود؟
 
به زعم برخي رسانه هاي غربي دليل اصلي مشکلات يونان«خرج فزون از دخل» در سال هاي اخير بوده که باعث بدهي سنگين و فشار فوق العاده بر اقتصاد اين کشور شده است. در واقع، دولت يونان چند سال پيش و پس از اين که پول واحد اروپايي را مثل کشورهاي ديگر اين اتحاديه به عنوان وجه رايج خود پذيرفت، هزينه هاي دولتي را به شدت افزايش داد و براي تامين منابع لازم به استقراض داخلي و خارجي مبادرت کرد. بر همين مبنا طي دهه گذشته، حقوق و دستمزدها در بخش هاي دولتي و خصوصي يونان به سرعت افزايش يافت ولي به دليل گرايش مردم به فرار مالياتي، افزايش درآمدهاي افراد با افزايش عوايد مالياتي دولت همراه نبود. در چنين شرايطي، بحران رکود مالي سه سال پيش در بخش مالي جهان، يونان را که آمادگي مقابله با چنين بحراني را نداشت، غافلگير کرد.
از سوي ديگر دولت يونان، که با کاهش رده بندي اعتبار مالي در سطح جهاني مواجه بود، تنها مي توانست وام مورد نياز خود را با بهره سنگين از بازارهاي مالي عادي تأمين کند. در حالي که استقراض خارجي براي بازپرداخت بهره بدهي هاي سنگين يونان ضرورت يافته بود، دولت اين کشور که استطاعت قرض از بازارهاي مالي جهان را نداشت، ناگزير به اتحاديه اروپا و صندوق بين الملل پول متوسل شد. اين نهادها ابتدا به دنبال اين بودند که با اعطاي يک کمک مالي به يونان براي تأديه بهره بدهي هاي خارجي خود، موقعيتش را در بازارهاي جهاني بهبود بخشد اما نتيجه مورد نظر به دست نيامده و موسسات رده بندي اعتباري کشورهاي جهان، رده اعتباري يونان را باز هم کاهش دادند و اين کشور را با انبوهي از وام هاي سر رسيد شده اما بدون توانايي پرداخت آن ها از طريق استقراض از بازارهاي مالي روبه رو شد. اين وضعيت باعث شد تا دولت يونان با طلبکاران عمده خود بر سر پرداخت بخشي از طلب آنان در برابر بخشودگي بخشي ديگر به توافق برسد و اين همان طرح اتحاديه براي بخشودگي ۵۰ درصدي بدهي هاي يونان بود.

سرايت عارضه يونان به ساير کشورهاي اروپايي
 
در همان حال، آن چه که بيش از هر چيز ديگري باعث نگراني بازارهاي مالي بين المللي شد اين بود که احتمال دارد عارضه يونان به ساير کشورهاي بدهکار حوزه يورو هم سرايت کند، اتفاقي که رخ داد يعني کشورهاي نظير ايتاليا، پرتغال و اسپانيا هم کمابيش به مشکل يونان دچار شدند و به همين دليل، دولت هاي بزرگ عضو يورو به خاطر«فقدان رهبري موثر» مورد انتقاد قرار گرفتند درحالي که علايمي از بروز شکاف در درون بانک مرکزي اروپا نيز مشهود بود. نگراني ديگر بازارهاي مالي جهان اين بود که تشکيلات سياسي حوزه يورو عملا فاقد اعتبار و اقتدار لازم براي برخورد با ابعاد گسترده بحران مالي کنوني است و به همين دليل هم هنوز نمي توان اطمينان داشت که جديدترين طرح نجات يونان اطمينان خاطر را به سرمايه گذاران بازگردانده باشد. از طرف ديگر برنامه هاي کمک مالي به پرتغال و جمهوري ايرلند با اين هدف طراحي شد که فرصتي را در اختيار اين کشورها قرار دهد تا بتوانند براي تأمين منابع لازم براي بازپرداخت ديون خود، به استقراض از بازارهاي مالي روي آورند. اما در اين کشورها نيز سرمايه گذاران هنوز هم نسبت به کارآيي طرح مذکور اطمينان کافي ندارند. نگراني هايي درمورد بروز بحراني مشابه در ايتاليا و اسپانيا سخت تر بود، زيرا اقتصاد ايتاليا و اسپانيا در مقايسه با يونان، پرتغال و جمهوري ايرلند بسيار بزرگتر بود و لذا رويارويي اين دو کشور با بحران بدهي خارجي، حوزه يورو را به شدت دچار مشکل ساخت.برهمين اساس بدهي خارجي دولت ايتاليا در ۲۰۱۱ به عدد بي سابقه ۹/۱ تريليون يورو معادل ۱۲۰درصد توليد ناخالص داخلي اش رسيد و بي اعتمادي به يورو را باز هم تشديد کرد.

سارکوزي: دموکراسي لازم نيست

بهرحال اين وضعيت نامناسب اقتصادي شرايط را در اين کشورها به گونه اي تيره و تار کرد که حتي مردم يونان خواستار خروج از يورو شدند ولي با واکنش تند و ديکتاتورمابانه سران آلمان و فرانسه مواجه گرديدند. سارکوزي در واکنش به پيشنهاد همه پرسي از مردم يونان براي خروج از يورو گفت: دموکراسي خوب است اما نه اينجا! مرکل هم به سران کشورهاي بحران زده اروپايي تلويحاً دستور داد تا براي کاهش کسري بودجه و بدهي کلان خود برنامه رياضت اقتصادي راکه از ۲۰۱۰ شروع کرده بودند سخت تر دنبال کنند. در همين راستا، ميزان حقوق و دستمزد کارکنان بخش هاي دولتي و بازنشستگان کاهش يافت، بسياري از کارخانه هاي توليدي تعطيل شد، نرخ انواع ماليات افزايش يافت و کمک هاي دولتي به بخش هاي کشاورزي حذف و يا تعديل شد. اجراي اين برنامه با مخالفت و اعتراض شديد مردم و کارکنان بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي روبرو گشت.

اعتصابات شديد در اروپا

کشورهاي اسپانيا، يونان، ايرلند، ايتاليا و پرتغال شاهد شديدترين تظاهرات و اعتصابات گسترده بود. اعتصاب کارکنان بخش هاي توليدي و خدماتي که ميليون ها يورو خسارت به اين کشورها وارد کرد تا شب کريسمس هم ادامه يافت و همين امر باعث شد تا بسياري از مسافران تعطيلات سال نو ميلادي در فرودگاه ها سرگردان و حيران بمانند. فقط به عنوان نمونه ميزان خسارت اعتصاب کارکنان فرودگاه هاي اسپانيا به صنعت گردشگري اين کشور به ۳۵۰ميليون يورو رسيد. اين اعتصابات، علاوه بر هزينه هاي مالي و اقتصادي، هزينه هاي سياسي نيز بر اين دولت ها تحميل کرد. سران برخي از اين کشورها هم چون ايتاليا، يونان و اسپانيا مجبور به استعفا شدند. در ايتاليا«ماريو مونتي» جاي«سيلويو برلوسکني» را گرفت، در يونان«جورج پاپاندرئو» علي رغم تمام تلاش ها جايش را به «لوکاس پاپادموس» داد و در اسپانيا«ماريار آخوي» جايگزين«زاپاته رو» طرفدار آمريکا شد. در ساير کشورهاي اروپايي نيز جايگاه حاکميت به شدت متزلزل شد. به طور مثال براساس ارزيابي برخي کارشناسان سياسي، سارکوزي که امسال آخرين سال دوران رياست جمهوري اش را مي گذراند شانس بسيار کمي براي انتخاب مجدد از سوي مردم دارد. از سوي ديگر بحران يورو موجب شد تا در دهمين سال تأسيس پول واحد اروپا بسياري از رسانه هاي غربي بنويسند که ديگر کسي در سالگرد يورو برايش شادي نمي کند زيرا اغلب مردم اروپا معتقدند ريشه اصلي مشکلات شان در پول واحد نهفته است و براي خلاصي از اين وضعيت بايد به فکر خروج از يورو باشند. در همين زمينه برخي کارشناسان معتقدند وقتي در يونان بحث خروج از يورو مطرح شد سران اتحاديه بلافاصله تصميم گرفتند براي تشويق يونان به ماندن در اين حوزه پولي نيمي از بدهي هايش را ببخشند حال چه دليلي وجود دارد که اولاً عليرغم اين بخشش باز هم يوناني ها چند صباح ديگر به دليل معضلات اقتصادي بحث خروج را دوباره مطرح نکنند و ثانياً چه تضميني وجود دارد که ساير کشورهاي بحران زده يورو نظير پرتغال، اسپانيا، ايتاليا و جمهوري ايرلند به اقدام مشابهي دست نزنند. در چنين صورتي، اين امکان وجود دارد که ساختارهاي سياسي و اقتصادي که ۱۷کشور عضو حوزه يورو را به هم پيوند داده از ميان برود. درحال حاضر، افکار عمومي در آلمان، که نقش اصلي را در نجات اقتصادي کشورهاي بحران زده يورو دارد، از نقش دولت در اين زمينه«خسته شده» و دلبستگي چنداني به فداکاري بيشتر براي حفظ حوزه يورو نشان نمي دهد. هم چنين رفتار نخست وزير انگليس در نشست آخر سال اتحاديه اروپا و وتو تصميمات آن نشان داد انگليسي ها که اصلاً عضو يورو هم نيستند به هيچ وجه نمي خواهند کمک چنداني براي نجات آن انجام دهند.

رويترز: اميدي به خلاصي از بحران يورو نيست

در همين حال رويترز در گزارشي به نقل از مديرکل صندوق بين المللي پول اعلام کرد: ارزش بسته هاي مشوق مالي در اروپا بايد افزايش پيدا کند و سران اروپا هم بايد با اجراي سياست انبساط پولي و تزريق نقدينگي کلان به اقتصاد خود، بحران و رکود کم سابقه را مهار و از گسترش و تداوم آن جلوگيري کنند. اما با اين حال، تحليلگران معتقدند که اين تلاش ها راه به جايي نخواهد برد و بحران مالي(به ويژه در اروپا) طي سال آينده نيز ادامه خواهد يافت به طور مثال لوئيس کاپر، کارشناس اقتصادي اتحاديه اروپا درمورد آينده مي گويد: «من خيلي دوست دارم که فکر کنم شرايط در سال۲۰۱۲ بهتر مي شود، اما متأسفانه بدتر خواهد شد. با شروع سال جديد ذهن ها بر ميزان بدهي کشورهاي عضو منطقه يورو متمرکز خواهد شد و اين که اين کشورها براي حفظ شرايط خود در سطح فعلي به چه ميزان کمک نياز دارند.» رويترز هم چنين نوشت: اقتصاد خسته جهان در سال۲۰۱۲ با آهستگي به پيش مي رود و اميدي براي رهايي اروپا از بحران در اين سال وجود ندارد.

بحران آمريکا و جنبش ۹۹ درصدي

اما بحران اقتصادي سال ۲۰۱۱ فقط محدود به اروپا نبود بلکه ايالات متحده آمريکا نيز در گرداب انبوهي از مشکلات اقتصادي و اجتماعي فرورفت که اوج آن به شکل گيري جنبش «وال استريت» منجر شد. «جنبش وال استريت» يا جنبش«ضد نظام سرمايه داري» از تاريخ ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۱۱ و باتجمع ۷۰۰ نفر در برابر ساختمان بورس اوراق بهادار نيويورک واقع در خيابان وال استريت آغاز شد اما به زودي به بيش از ۱۸۰ شهر آمريکا و حتي برخي کشورهاي سرمايه داري ازجمله انگليس تسري يافت. اين جنبش ظرف سه ماه اول خود شاهد پنج کشته، صدها مجروح و بيش از پنج هزار دستگيري بود. هم چنين پليس براي سرکوب اين قيام مردمي انواع روش هاي خشونت بار ازجمله استفاده از اسپري فلفل، نارنجک صوتي و ساير ابزارهاي خشن را به کار گرفت. ولي هيچ يک از اين اقدامات خشونت بار نتوانسته تاکنون شعله هاي اين اعتراض مردمي را خاموش کند. در کنار شکل گيري اين جنبش، بازارهاي بورس آمريکا و اروپا با سقوط ناگهاني ارزش سهام، شوک تازه اي را در کنار ضرر ۸۰۰ميليارد دلاري تجربه کردند. اين اتفاق با وجود مجوز کنگره براي افزايش دو هزار و چهارصدميليارد دلاري سقف بدهي هاي دولت آمريکا رخ داد. قرار بود مصوبه کنگره، آرامش را به اقتصاد آمريکا و اروپا برگرداند اما چنين نشد و سرمايه گذاران نتوانستند اطمينان خود به بهبود وضعيت اقتصادي آمريکا را احيا کنند. آنها منطبق با آمار اقتصادي، کاهش نرخ رشد وبازگشت رکود ۲سال پيش را پيش بيني مي کردند. از نگاه تحليل گران اقتصادي و سرمايه گذاران، اقتصاد ايالات متحده در اين وضعيت تنه به تنه اقتصاد ورشکسته يونان زده و مي زند که به واسطه حمايت هاي مالي(اعانه) ديگر کشورها سرپا مانده است. آن ها معتقدند در بحران ۲۰۰۸ آمريکا، با انتقال بدهي شرکت هاي خصوصي بزرگ به دولت و پرداخت بدهي کلان سرمايه داران از خزانه عمومي، بيماري موقتاً تسکين يافت اما اکنون آن عارضه با ابعادي بزرگ تر و اين بار از درون دولت سربرآورده است. حالا دولت آمريکا بدهکارترين دولت دنياست، ۵۰ميليون نفر از جمعيت ۳۳۰ميليوني اين کشور زير خط فقر بسر مي برند، سران کاخ سفيد در دور باطل بدهي ها افتاده و با شعبده بازي هايي نظير افزايش سقف بدهي ها تا مرز ۷/۱۶ تريليون(۱۶ هزار و هفتصد ميليارد) دلار، اعلام رسمي ورشکستگي را به تأخير مي اندازند. سؤال فعالان اقتصادي آمريکا در اين مقطع اين بود که آيا با کاغذبازي و صورت سازي دروغين کنگره مي شد آرامش را به وال استريت نيويورک و ساير بازارهاي مهم برگرداند؟ پاسخ بازار مطلقاً منفي بود. با وضع پيش آمده اعتراض هاي مردمي شکل گسترده اي به خود گرفت هرچند که در گذشته نيز اعتراض هايي صورت گرفته بود، اما اعتراض هاي اخير داراي ويژگي هاي خاصي بود که در گذشته مشاهده نشده است. محور قرار گرفتن منطقه وال استريت به عنوان مرکز فرماندهي نظام سرمايه داري و صاحبان ثروت و قدرت به عنوان محل تجمع اعتراض کنندگان، گسترش دامنه اعتراض ها به اکثر مناطق آمريکا، تأکيد مردم به اصل الگوگيري از قيام هاي مردمي در کشورهاي عربي واسلامي، تبديل اعتراض هاي مردمي از بعد اقتصادي به مقابله با نظام سرمايه داري با اصل ۹۹ درصد در برابر يک درصد ثروتمند، انسجام سراسري مردم به جاي تمرکز ايالتي و... از جمله ويژگي هاي اين حرکت بود. از سوي ديگر انتشار گزارش سالانه کاخ سفيد در خصوص رشد کسري بودجه و اصرار دولت اوباما بر ادامه ريخت و پاش هاي نظامي خشم مردم اين کشور را برانگيخت. براساس اين گزارش که وزارت خزانه داري آمريکا آن را در پايان ماه سپتامبر ۲۰۱۱ منتشر ساخت آمريکا با نرخ بيکاري ۱/۹درصد و متزلزل بودن وضعيت درآمدي مردم در کنار کسري بودجه ۳/۱تريليون دلاري مواجه شد. پايان ماه سپتامبر آخرين ماه سال مالي آمريکا است که وزارت خزانه داري اين کشور معمولاً گزارشي از روند گردش مالي منتشر مي کند که بيانگر وضعيت اقتصادي اين کشور است. بنابر اعلام گزارش وزارت خزانه داري آمريکا، ميزان بدهي ملي اين کشور در ۲۰۱۱ به سقف ۱۴۳۰۰ميليارد دلار رسيد که ۱۳درصد بيشتر از توليد ناخالص ملي بود. حجم بدهي هاي آمريکا در سال ۲۰۱۰ مبلغ ۶/۱۳ميليارد دلار بود که پيش بيني شد تا سال ۲۰۱۵ به حدود ۲۰هزار ميليارد دلار برسد. پس از انتشار گزارش مذکور تحليلگران به اين باور رسيدند که در دوره رياست جمهوري باراک اوباما ميزان کسري بودجه آمريکا رشد بيشتري داشته است. در همين رابطه رسانه هاي خبري گزارش هايي از پيش بيني کارشناسان مبني بر وقوع بحران تازه اي در اقتصاد جهاني متاثر از وضعيت اقتصادي آمريکا منتشر کردند.خبرگزاري رويترز اعلام کرد: براساس گزارش وزارت خزانه داري آمريکا کسري بودجه اين کشور در ماه سپتامبر ۲۰۱۱، نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۰ به ميزان ۵۷۰/۶۴ميليون دلار افزايش يافت. شبکه خبري بلومبرگ در گزارشي از وضعيت اقتصادي آمريکا نوشت: وزارت خزانه داري آمريکا اعلام کرد؛ کسري بودجه ۳/۱تريليون دلاري به ثبت رسيده براي سال مالي ۲۰۱۱ بيشتر از ۲۹/۱تريليون دلار در سال ۲۰۱۰ و دومين کسري بودجه بالاي به ثبت رسيده است. کسري بودجه در سال ۲۰۰۹ به ۴۲/۱تريليون دلار رسيده بود که بالاترين کسري بودجه ثبت شده تاکنون محسوب شد.کارشناسان به اين رسانه ها گفتند: مهم ترين عامل کسري بودجه آمريکا کاهش ميزان ماليات ها از سال ۲۰۰۲ بوده که اين امر در کنار افزايش هزينه هاي نظامي اين کشور و دادن بسته هاي محرک اقتصادي براي نجات نظام بانکي و بازار مسکن، منجر به بروز چنين بحراني در اقتصاد آمريکا شده است. بالا بودن سطح بيکاري و پايين بودن سطح رشد اقتصادي دو متغيري هستند که در آستانه انتخابات ۲۰۱۲ رياست جمهوري دولت اوباما را با بحران مواجه کرده است. باراک اوباما براي مقابله با گسترش چنين بحراني مجبور شد در حوزه تأمين اجتماعي مخارج بخش هاي خدماتي و بهداشتي را کاهش دهد. اجراي چنين طرحي براي جامعه آمريکا که رو به پير شدن مي رود، بزرگ ترين تهديد براي محبوبيت اوباما و کرسي آينده رياست جمهوري اين کشور است. واقعيت آن است آمريکا طي ده سال گذشته براي دو جنگ بزرگ در افغانستان و عراق هزينه گزافي معادل ۲۶/۱تريليون دلار را پرداخت کرده و بذل و بخشش هاي زيادي در کاهش ماليات سرمايه داران انجام داده، درحالي که رکود اقتصادي سال ۲۰۰۸ را هم تجربه کرده است. تمام اين عوامل باعث کسري بودجه زياد در اقتصاد آمريکا شده است.در همين شرايط رييس جمهور آمريکا با اذعان به وضعيت وخيم اقتصادي آمريکا هشدار داد: «اقتصاد ايالات متحده هنوز با مشکل مواجه است، تعداد زيادي از مردم آمريکا بيکارند. خط سير مالي بلندمدت کشور قابل ادامه دادن نيست.» پس از اين اظهارات سران کاخ سفيد با تشکيل کميته هايي در کنگره تلاش کردند تا اندکي وضع را بهبود بخشند اما اين تلاش ها نيز تاکنون نافرجام مانده است. البته آمريکايي ها مي کوشند با بستن قراردادهاي سنگين تسليحاتي با شيوخ عرب منطقه خون تازه اي در زير پوست نيمه جان کارخانه هاي آمريکا تزريق کنند اما در عين حال به نظر کارشناسان اين قراردادها نيز صرفاً در راستاي منافع سرمايه داران ايالات متحده است و سودي عايد مردم فقير و ۹۹درصدي آمريکا نمي کند. آن ها با نگاهي به قراردادهاي قبلي تسليحاتي و جنگ هاي عراق و افغانستان مي گويند اين اتفاقات فقط به سود يک درصد طبقه حاکم تمام شده است. به هرحال اوضاع آمريکا اينک به جايي رسيده است که مردم اين کشور دريافته اند ادعاي تک الگو بودن نظام سرمايه داري که سران غرب پس از فروپاشي شوروي سابق مطرح کردند نه تنها کارايي نداشته، بلکه صرفاً براي اعمال ديکتاتوري حاکمان بر آن ها بوده است و موجب شده، آن ها حاکميت طبقه اي محدود بر سراسر جامعه را بپذيرند. بر همين اساس جنبش ۹۹درصدي علي رغم تمامي سرکوب ها و حتي در روزهاي تعطيل کريسمس نيز ادامه يافت تا حقيقتي را به خوبي براي همگان روشن سازد که اين قيام مردمي تا نابودي پايه هاي نظام سلطه از پا نمي نشيند.و چه زيبا فرمود ولي امر مسلمين جهان حضرت آيت الله خامنه اي: «مردم آمريکا در واقع به حاکميت اقليت يک درصدي بر اکثريت نودونه درصدي معترض هستند که ماليات و پول مردم آمريکا را هزينه براه انداختن جنگ در افغانستان و عراق و حمايت از رژيم صهيونيستي مي کنند. ممکن است حکومت آمريکا با شدت عمل، اين جنبش اعتراضي را سرکوب کند اما نمي تواند ريشه هاي آن را از بين ببرد. ريشه هاي اين حرکت در آينده آن چنان گسترش خواهد يافت که نظام سرمايه داري آمريکا و غرب را زمين خواهد زد.»

نويسنده: کمال احمدي
منبع: روزنامه کيهان

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 30104 -1 -1

تاریخ سیاسی
ایران
جهان
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse