مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۳ پنج شنبه ۱ آبان -اِلخَميس ٢٨ ذو الحجه ١٤٣٥ - Thursday October 2014
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  475   بازدید    تاریخ درج مطلب  6/4/1391    
 
 
بررسي تطبيقي موضوع پيشگيري از وقوع جرم

آن چه از زمان ظهور تفكرات علمي در خصوص جرم و پيشگيري از آن مطرح شده تا چند دهه قبل، بر محور مرتكب جرم و شرايط و اوضاع و احوال محيط بر زندگي او در ابعاد مختلف اعم از فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و غيره مي چرخيد. براين اساس سنگ بناي جنايي چه در بعد كيفري و چه در بعد غيركيفري، شخص مرتكب جرم بود تا از طريق ارعاب يا اصلاح وي يا تغيير محيط موثر بر شخصيت اين فرد كه در آن پرورش يافته و مرتكب جرم شده بود هدف پيشگيري و مهار جرم حاصل شود. اما چند دهه قبل، سياست جنايي در بعد پيشگيري از جرم تحت تاثير بزه ديده و به عبارت دقيق تر آماج و هدف جرم بود. در مورد پيشگيري،ا ز سوي جرم شناسان و نظريه پردازان ديگر بحث هاي زيادي صورت گرفته و اين افراد با بحث حول اين موضوع و تقسيم بندي آن به انواع مختلف 1 همواره اين موضوع را مد نظر قرار داده اند. با عنايت به مطالب فوق مي توان گفت كه بشر به جهت قرين بودن با جرم و جنايت همواره در جهت پيشگيري از جرم گام برداشته و به روش هاي مختلف به تحليل علل ارتكاب جرم و راه هاي جلوگيري و مهار آن پرداخته است. براي تبيين بيشتر، اين موضوع را از جوانب مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم. در بين نظريه پردازان در مورد راه هاي پيشگيري از وقوع جرم اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف نظر ناشي از تعدد نظرات در مورد تعريف جرم است.

اول: حقوق عرفي: اگر اهداف حقوقي را برقراري نظم اجتماعي، تامين امنيت جاني و مالي افراد و استقرار عدالت بدانيم از زمان موجوديت قديمي ترين مجموعه حقوقي يعني مجمعا لقوانين حمورابي تا به امروز كه مجموعه هاي مفصل حقوقي در دسترس بشر قرار دارد، اجتماعات بشري با افرادي كه خلاف قانون عمل كرده اند. مواجه بوده كه با ارتكاب يا ترك فعلى خاص، پديده مجرمانه را آفريده اند كه عكس العملي را نيز از طرف افراد ديگر يا جامعه مي طلبيد. به تدريج كه جرايم در جامعه مشخص گرديد مجازات ها نيز شكل ثابت تري به خود گرفت و تقريبا متناسب با جرايم تعيين شد. سابقه تحليل جرايم در راستاى ريشه يابى پيشگيري از تحقق جرم با تكرار آن مطرح بوده است. به عنوان مثال به اين موارد مي توان اشاره كرد:
- سقراط ضمن انتقاد از شدت مجازات ها مي نويسد: ”ما نبايستي با تبهكاران با خشونت رفتار كنيم؛ بلكه بايد به آن ها بياموزيم كه به چه ترتيب از ارتكاب بزه خودداري نمايند، زيرا جنايت، ثمره ناداني و جهل است و تعداد بي شماري از افراد كه در نتيجه بدشناسي نتوانسته اند معرفتي كسب كنند مرتكب جرم مي شوند.”


- افلاطون در تشريح علل وقوع جرم، عوامل اجتماعي و اقتصادي مخصوصا فقر و ثروت را منشا بروز جرايم اعلام مى كند و معتقد است كه دو عامل مذكور، عواطف انساني را دگرگون ساخته و افراد را به ارتكاب بزه مي كشانند.
- ارسطو فيلسوف يوناني عقيده داشت كه وضع جسمي و رواني افراد در ارتكاب بزه موثر است.
- جالينوس فيلسوف و پزشك رومي روش علمي بيماري هاي رواني را مورد بررسي قرار داده و خواهان درمان بزهكاران مبتلا به بيماري رواني بوده است. 2 با ظهور جرم شناسي در قرن 18 در نتيجه تحقيقات علمي سزار لمبروزو، انريكوفري و گاروفالو به ارتكاب جرم با رويكرد جامعه شناسي، پزشكي، زيست شناسي و روان شناسي نگريسته مي شود و درباره پيشگيري از آن نيز نظرات جديدي مطرح مي گردد. جرم شناسي علمي است كه علل و عوامل زيستي، رواني و اجتماعي پيدايش جرم و بروز حالت خطرناك را با روش علمي و عيني بررسي و مطالعه مي كند تا به راه هاي موثر پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهكاران دست يابد. هدف علم جرم شناسي شناخت علل ارتكاب و راه هاي پيشگيري از وقوع جرم، حالت خطرناك و اصلاح و درمان بزهكاران است. نفوذ و گسترش علوم مختلف مثل زيست شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي در قلمرو شناخت انسان در اواخر قرن 19 موجب شد تا مجازات و حدت و شدت آن نيز مورد بررسي قرار گيرد و جامعه در قبال ارتكاب جرم عكسا لعمل معتدل تر و منطقي ترى را پذيرفت كه بدوا عنوان”اقدامات تاميني” و بعد در برخي از كشورها ”اقدامات تاميني و تربيتي” نام گرفت؛ عنواني كه اميد به حصول در موفقيت در جلوگيري از جرم و به خصوص تكرار آن را زياد مي كرد. اقدامات تاميني در حقيقت ادعاي جانشينى مجازات را داشته و دارند و اين ادعا را با تاكيد بر ضرورت اين اقدامات و توجه به نتايج آن كه تا حد فراواني مطلوب و مفيد بوده تاكنون ثابت كرده اند.

دوم: پيشگيري از وقوع جرم در حقوق اسلامي

در زمينه جايگاه پيشگيري در حقوق اسلامي كه برگرفته از تعاليم قرآن و روايات مى توان گفت كه برخلاف ادعاي كساني كه مي گويند سياست جنايي اسلام يك سياست جنايي ايدئولوژي يا عقيدتي است، دقت و تامل در فلسفه مجازات ها و نيز قائم مقام هاي كيفري در حقوق اسلام نشان مي دهد كه سياست جنايي اسلام يك سياست صرفا ايدئولوژيكي نبوده، بلكه يك سياست جنايي علمي و جرم شناسي هم هست. به عبارت ديگر در حقوق اسلام آنچه در درجه اول اهميت قرار دارد، پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح و درمان با استفاده از تدابير پيشگيرانه و اقدامات تاميني و تربيتي است و خود مجازات ها به خودي خود موضوعيت ندارند.3

وضع مقررات كيفري و جرم تلقي كردن:

اعمالي كه مهم ترين منافع و مصالح فردي و اجتماعي را مورد تهديد قرار مي دهند و تاكيد بر اعمال مجازات و بلكه تسريع در اجراي آن در همين عالم و موكول ننمودن آن به عالم ديگر خود نشان از اهميت دادن به آثار و نتايج مجازات در حيات اجتماعي و مادي انسان ها دارد؛ زيرا اگر هدف از اعمال كيفر صرفا سزاى مجرم باشد، اين هدف به صورت دقيق تري در عالم ديگر قابل تحقق است. بنابراين بايد گفت در كنار تحقق اين هدف، اهداف ديگري كه مربوط به حيات مادي و اين جهاني انسان هاست نيز مورد نظر بوده و مجازات كاركرد ديگري غير از تحقق عدالت كيفري نيز بر عهده دارد.4 در نظام كيفري اسلام نيز مانند ساير نظام هاي كيفري، يكي از اهداف مهم، بازداشتن انسان ها از ارتكاب جرم است، اما اين اثر لزوما بر اجرايي كيفر مترتب نيست، بلكه اين اثر عمدتا بر وجود قوانين كيفري بازدارنده، مترتب مي شود و قانون كيفري بايد به گونه اي باشد كه قبل از اين كه اجرا بشود تاثير خود را در بازداشتن افراد از ارتكاب جرم داشته باشد. اسلام به تبعيت از اين نوع سياست كيفري، قوانين خود را به گونه اي تنظيم نموده است كه مجرم را در حد امكان از ارتكاب جرايم بازدارد و احتمال وقوع جرم را به حداقل برساند. نه اين كه قوانيني وضع كند كه مجرم آن را ناديده بگيرد و بعد از ارتكاب جرم در صدد مجازات مجرم برآيد. از مجموع قوانين و مقررات كيفري اسلامي مي توانيم اين گونه استنباط كنيم كه هدف اصلي، اجراي اين قوانين نيست، بلكه هدف اصلي، تاثير اين قوانين در بازداشتن فرد از ارتكاب جرم است. به همين دليل است كه اولا براي اثبات برخي از جرايم شرايط سخت و نادر الوقوعي مقرر شده است، ثانيا پس از وقوع جرم نيز فيا لجمله راه هايي براي عدم اجراي مجازات پيش بيني شده است.5

سوم: مزاياي پيشگيري از وقوع جرم بر مقابله با جرايم: در هر مكتب و منطقي اين امر پذيرفته شده است كه همواره پيشگيري بهتر از درمان و مقدم بر آن است. برخورد با جرايم و مجازات عامل جرم در واقع نوعي درمان و تسكين آلام مجني عليه و خسارات وارده بر جامعه است. عرف نيز بر اين امر قائل است كه علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. احتراز روحي و رواني آدمي از وقوع خطرات احتمالي بيانگر آن است كه ”اصل تقدم پيشگيري بر درمان ” ريشه در فطرت و سرشت آدمي دارد. در قرآن نيز ذكر كردن تقوي به عنوان يكي از موارد ضروري و مورد تاكيد قرآن به عنوان راهي براي پيشگيري از وقوع جرم تلقى مى شود. امروزه با وجود هزينه هاي بالاى برخورد با مجرمان و مجازات آن ها -چه هزينه هاي زندان، اعم از امكانات نيروي انساني مورد نياز، مكان آن و ... و چه هزينه هاي تعقيب و مورد پيگرد قرار دادن مجرمان- شايد چنديدن برابر هزينه اي باشد كه براي پيشگيري از وقوع جرم مي شود. آن چه كه بيشتر جالب توجه است اين كه حتي بعد از برخورد با مجرمان و مجازات آن ها با وجود هزينه هاي بسيار زياد، غالب اوقات نه تنها نتيجه مطلوب بدست نمي آيد بلكه به دليل اجراي نادرست مجازات و فضاي جرم زاي زندان نتيجه اين همه هزينه وارد كردن فرد متهم و يا مجرم در بين مجرمان سابقه دار و در نتيجه تعدد و تكرار جرم مي گردد. در حالي كه اگر از همان اول از وقوع جرم پيشگيري مي شد اين نتايج منفي را در پي نداشت. گاهي اوقات برچسب زني به فردي كه مجرم نيست آمادگي بيشتري را براي ارتكاب جرم بعد از ورود دوباره فرد به جامعه در او ايجاد مى كند؛ زيرا با اين برچسب ها اين فرد همه آن چه را كه داشته از دست داده و بازگشت دوباره او به جامعه كار بسيار مشكلي خواهد بود؛ چرا كه اقدامات اصلاحي و تاميني و تربيتي هميشه نتيجه مطلوب خود را ندارد. پس اين همه هزينه مي شود؛ اما اصلاح و بازپروري؛ غيرقطعي خواهد بود. پس پيشگيري آسان تر از اصلاح يا مجازات است. پشگيري از وقوع جرم باعث سالم ماندن فضاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و تامين امنيت آن مي شود و نقش سازنده تري را ايفا مي كند. ارتكاب هر جرم، آثار و تبعات زيانباري را براي مجرم و جامعه در برداشته و لطمات زيادي را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضاي جامعه وارد مي كند و مجازات هر چند كه بتواند مجرم را متنبه سازد و جنبه ارعاب و عبرت پذيري داشته باشد؛ و به هيچ وجه نمي تواند آثار زيانبار آن را جبران كند و فرصت ها و حرمت هاي از دست رفته را باز يابد و مجرم و جامعه را به جايگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. اين امر حتي در مورد مجني عليه هم مي تواند صادق باشد. ما در برابر ارتكاب يك جرم دو دسته و حتي سه دسته قرباني داريم. يك قرباني، جامعه است كه به لحاظ اجتماعي، ذهني، امنيتي و اقتصادي لطمه مي خورد و قرباني ديگر شخص مجني عليه است كه به طور اخص و ملموس مورد جرم واقع مي شود و قرباني مستقيم جرم است. دسته سوم قربانيان، بستگان، آشنايان و به خصوص خانواده جاني يا مجرم هستند كه بنابر جايگاه مشخص مجرم به آنها نيز خسارات مادي و معنوي وارد مي گردد. چه شخص مجني عليه و چه خانواده جاني يا مجرم در اثر ارتكاب جرم خساراتي را متحمل مي شوند كه شايد به لحاظ مالي جبران شود ليكن به لحاظ روحي و معنوي خيلي بعيد است كه به حالت ماقبل جرم برگشته و جبران گردد. اعمال مجازات در بسياري از موارد هر چند كه تنبيه مجرمان و عبرت ديگران را در پي دارد ولي خود، عامل وقوع و پيدايش جرايم ديگري است كه گاهي جرايم ناشي از اعمال مجازات به مراتب از جرايم اوليه مجرم خطرناك تر و زيانبار تر است. شايد بتوان گفت كه از جمله حكمت ها و دلايل اصلي سخت گيري دين مبين اسلام در اثبات جرايمي كه جنبه حقا للهي دارند، توجه به همان آثار و تبعات زيانبار اجراي حدود و مجازت هاي اسلامي و جرايم ناشي از آنهاست؛ لذا رافت و عطوفت اسلامي همچون عدالت، چون روحي در كالبد سياست كيفري اسلام دميده است و رمز سقوط حد با توبه قبل از اثبات جرم يا مخير بودن قاضي در اعمال مجازات مجرم در صورت توبه كردن پس از اثبات جرم در موارد اقرار، خود بيانگر همين نكته اساسي است. البته اين توضيحات در جهت نفي مجازات به عنوان يكي از راه هاي پيشگيري از وقوع جرم نيست بلكه پيشگيري از وقوع جرم را ذاتا و قبل از وقوع جرم اوليه توصيه مي كند.

منابع:
1- مثلا جان برايت اين رويكردها را در كشور انگليس به سه دسته تقسيم مي كند: 1- پيشگيري كيفري؛ 2- پيشگيري اصلاحي يا اجتماعي؛ 3- پيشگيري وضعي؛ همچنين نويسنده ديگري با نام فارستر و همكارانش دسته بندي ديگري از پيشگيري ارائه مي دهند كه عبارت است از: 1- پيشگيري مبتني بر بزه ديده؛ 2- پيشگيري مبتني بر مرتكب؛ نويسنده هاي ديگر به نام هاي پرانتينگهام و فاوست پيشگيري را به سه دسته اوليه، ثانويه و نهايي يا مرحله سوم تقسيم مي كنند. (به نقل از صفاري، دكتر علي؛ مقاله ”مباني نظري پيشگيري از وقوع جرم؛” مجله تحقيقات حقوقي؛ شماره 34 - 33؛ دانشگاه شهيد بهشتي).
2- نوربها، رضا؛ زمينه حقوق عمومي؛ ص 388 .
3- رحيمين ژاد،ا سماعيل؛ آشنايي با حقوق جزا و جرم شناسي؛ ص 241.
4- خسروشاهي، قدرت ا لله؛ دانش پژوه، مصطفي؛ فلسفه حقوق؛ ص 217.
5- شهيدثاني؛شرح لمعه؛ ج 10؛ ص 11 .

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 34650 -1 -1

جامعه شناسی
روانشناسی
آسیب شناسی اجتماعی
خانواده
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse