مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۳ يکشنبه ۳۰ آذر -اِلأَحَّد ٢٨ صفر ١٤٣٦ - Sunday December 2014
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  2158   بازدید    تاریخ درج مطلب  20/12/1388    
 
 
قوانين عقد و نکاح زن ايراني با مرد خارجي

فشارهاي اقتصادي و گاها نبود اطلاعات کافي موجب ازدواج هاي شوم دختران معصوم ايراني با اتباع ديگر کشورها مي گردد از اين روي نظري داريم به قوانين عقد و نکاح زن ايراني با مرد خارجي ...
طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدني ايران نکاح زن مسلمان ايراني با مرد غيرمسلمان جائز نيست و براساس ماده۱۰۶۰ همين قانون ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم که مانع قانوني نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ايران است حتي دولت مي تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدني ازدواج بعضي مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني که داراي تابعيت خارجي باشد موکول به اجازه مخصوص کند و الا هر فرد خارجي که بدون اجازه قانوني با زن ايراني ازدواج کند به حبس تأديبي از يک تا ۳سال محکوم خواهد شد. در اين مبحث به قوانين و مقرراتي اشاره خواهيم کرد که به موجب آن بانوان ايراني مي توانند با مردان خارجي (غيرايراني) ازدواج کنند. طبق ماده يک آيين نامه اجرايي زناشويي بانوان ايراني با اتباع خارجي و در اجراي ماده۱۰۶۰ قانون مدني به وزارت کشور اجازه داده شده است در صورت رعايت مقررات مربوطه به بانوان ايراني اجازه ازدواج داده شود. اين مقررات عبارتند از:

1- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاي صدور پروانه اجازه زناشويي.

2- گواهينامه از مرجع رسمي کشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ايراني و به رسميت شناختن اين ازدواج در کشور متبوع خود، لازم به توضيح است، در صورتي که دريافت چنين گواهينامه اي براي مرد مقدور نباشد، وزارت کشور مي تواند بدون دريافت مدارک فوق و در صورتي که زن متقاضي ازدواج راضي به آن باشد، پروانه زناشويي را صادر کند والا در صورتي که زن ايراني خواهان اين گواهينامه باشد، وزارت کشور حق ندارد چنين پروانه اي را صادر کند.
نکته مهمي که در رابطه با ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مطرح است، مسأله دين مردان اتباع خارجي است زيرا طبق بند۳ اين آيين نامه در صورتي که مرد متقاضي ازدواج با زن ايراني غيرمسلمان و زن ايراني مسلمان باشد، مرد متقاضي بايد گواهي تشرف به دين مبين اسلام و يا استشهاد مربوط به آن را به وزارت کشور تقديم کند والا ازدواج زن مسلمان ايراني با مرد غيرمسلمان خارجي ممکن نخواهد بود. مسأله تشرف به دين مبين اسلام با مراجعه به مراجع يا علما و يا مراکز اسلامي و فرهنگي داخل و يا خارج از کشور امکانپذير است.

3- علاوه بر موارد فوق مرد متقاضي ازدواج با زن ايراني بايد مدارک ذيل را نيز تقديم وزارت کشور کند:

۱- گواهينامه اي مبني بر اينکه مرد مجرد است يا متأهل از مراجع رسمي محلي يا مأمورين سياسي و کنسولي کشور متبوع مرد در کشور اقامت زن.

۲- گواهي نداشتن پيشينه بد ومحکوميت کيفري از مراجع رسمي محلي يا مأموران سياسي و کنسولي کشور متبوع مرد وهمچنين گواهي عدم سوءپيشينه کيفري از مراجع مربوط به کشور متبوعه زن (ايران) در صورتي که مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.

۳- گواهي از مراجع محلي يا مأموران سياسي و کنسولي کشور متبوع مرد مبني بر وجود استطاعت و توانايي مالي زوج و همچنين تعهد نامه ثبتي از طرف مرد دائر بر اينکه مرد بتواند هزينه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزينه دارو و درمان وساير موارد ضروري در زندگي) و هرگونه حق ديگري که زن نسبت به او پيدا کند را در صورت بدرفتاري يا ترک زوجه و طلاق پرداخت کند.
ضمناً وزارت کشور مي تواند جهت رفاه حال زنان ايراني براي حسن انجام وظايفي که طبق مقررات قوانين ايران مرد خارجي در قبال زن ايراني دارد (مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوک و امثال آن در تمام مدت زناشويي و همچنين جهت اداره درست مالي زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل ديگري که ممکن است هنگام جدايي يا طلاق براي زن ايراني پيش آيد و يا براي پرداخت هزينه مراجعت همسر ايراني مطلقه تا محل سکونت او به ايران تضمين هاي مناسب ولازم) را از شوهر خارجي مطالبه کند و مرد خارجي بايد فرم هايي را که در اين رابطه توسط وزارت کشور تهيه شده است پر کند و تضمين لازم را ارائه دهد.
در صورت رعايت مقررات فوق و اخذ تضمين هاي لازم ومناسب وزارت کشور به استانداري ها و فرمانداري ها و همچنين پس از کسب اجازه يا موافقت وزارت امورخارجه به بعضي از نمايندگان سياسي و کنسولي ايران درخارج از کشور اجازه خواهد داد پروانه زناشويي زنان ايراني با مردان خارجي را در محل مربوطه به صورت مستقيم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام کنند.
نکته مهمي که در حقوق بين الملل خصوصي و در رابطه با ازدواج زنان ايراني در خصوص تابعيت آنها بعد از ازدواج مطرح است، اين است که بعضي از کشورها طبق قوانين خود بلافاصله تابعيت خود را به زن خارجي تحميل مي کنند که در اينجا به بعضي از آنها اشاره مي کنيم، به عنوان مثال اگر زن ايراني با مردي که تبعه يکي از کشورهاي اتيوپي، اسپانيا، افغانستان و يا ايتاليا، بحرين، سنگال، سوئيس، سوازيلند، عربستان سعودي، قطر، ويتنام و يا يونان باشد، ازدواج کند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعيت مرد خارجي به زن ايراني تحميل مي شود. و طبق قوانين کشور متبوع مرد با او برخورد مي کنند اما استثنائاتي نيز در اين رابطه وجود دارد که به بعضي از آنها اشاره مي کنيم به عنوان مثال طبق ماده۱۰ قانون تابعيت ايتاليا زن خارجي تابعيت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصيل مي کند مگر آنکه اقامتگاهش در خارج بوده و يا اين اقامتگاه را به خارج انتقال دهد.
طبق قانون مربوط به تابعيت کشور بلژيک تابعيت بلژيکي به زن خارجي که با مرد بلژيکي ازدواج کند تحميل مي شود، مگر آنکه عدم پذيرش خود را ظرف مدت ۶ماه از تاريخ عقد ازدواج با تسليم اظهار نامه اي اعلام کند. طبق ماده۷ قانون تابعيت بحرين مصوب۱۹۶۳ بانوان خارجي با موافقت مقامات امنيتي مي توانند پس از دوسال به تابعيت دولت بحرين درآيند. در کشور سنگال نيز دولت اين کشور حق دارد ظرف يکسال بعد از عقد، مخالفت خود را با تحميل تابعيت مرد به زن اعلام کند. طبق ماده۶ قانون تابعيت کشور عربستان موافقت وزارت کشور در رابطه با تحميل تابعيت مرد به زن پس از ازدواج ضروري است. طبق ماده۲۳ قانون تابعيت کشور ويتنام تابعيت اين کشور به زن خارجي تحميل مي شود، مگر آنکه در حين انجام مراسم ازدواج طي اظهارنامه رسمي که توسط زن ارائه مي شود، انصراف وي از قبول تابعيت ويتنام ارائه شود. در کشور يونان نيز چنين است که اگر زن نخواهد تابعيت شوهر را بپذيرد بايد طي اظهارنامه رسمي مراتب تمايلش را مبني بر حفظ تابعيت اصلي يعني کشور خود را اعلام کند و الا در صورت عدم اعلام رسمي تابعيت شوهر به زن ايراني يا هر زن خارجي تحميل خواهد شد.
پس از طي اين مراحل و کسب اجازه ازدواج از سوي مقامات صلاحيتدار دستورالعملي براي ثبت ازدواج اتباع خارجي با اتباع ايراني وجود دارد که بايد از سوي طرفين رعايت شود. اين دستورالعمل مي گويد اگر زن خارجي داراي دفترچه پناهندگي و يا گذرنامه و اقامت مجاز در ايران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طريق نيروي انتظامي (امور اتباع خارجه) انجام و براي بانوي خارجي پس از ثبت قانوني ازدواج شناسنامه ايراني صادر مي شود، اما اگر طرف خارجي مردي باشد که بخواهد با زن ايراني ازدواج کند که در اين رابطه پروانه از طريق استانداري صادر مي شود. به اين صورت که مرد متقاضي ازدواج با زن ايراني که داراي گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجي مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورتي که پاسپورت او داراي اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ساله يا ۵ساله پاسپورت است) و علاوه بر اين شرط داراي اقامت مجاز در کشور ايران نيز باشد، به همراه ساير مدارک زوجه و فرمهاي مربوطه که از سوي دوطرف متقاضي ازدواج پر و تکميل شده باشد، پروانه زناشويي صادر مي گردد.
لازم به توضيح است، پروانه زناشويي پس از بررسي دقيق کليه مدارک و پرکردن فرمها و همچنين مکاتبه با اداره اطلاعات و نيروي انتظامي استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذکور دائر بر بلامانع بودن اين ازدواج با امضاي استاندار که به نمايندگي از سوي وزير کشور امضا مي کند در ۷نسخه صادر مي شود که برگ اول آن به متقاضي ازدواج با زن ايراني تحويل مي شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجي به نيروي انتظامي استان مراجعه کند و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را يعني پروانه زناشويي و پروانه اقامت ازدواجي را به عاقد رسمي ازدواج ارائه و عقد رسمي انجام مي پذيرد. شش برگ ديگر نيز به مراجع مربوطه ديگر مانند اداره ثبت احوال، اداره اطلاعات و ادارات ديگر مثل وزارت خارجه، وزارت کشور و نيروي انتظامي ارسال خواهد شد و يک نسخه نيز در استانداري نگهداري مي شود و بدين صورت، پس از طي اين مراحل زن ايراني به عقد و ازدواج مرد خارجي درمي آيد. نکته اي که زنان ايراني بايد هنگام ازدواج با مردان خارجي از آن غفلت نکنند، اين است که اگر مرد خارجي قبلاً ازدواج کرده باشد، بايد براي ازدواج مجدد سند قانوني طلاق و يا فوت همسر اول خود را ارائه کند و گواهي مجرد بوده خود را از سفارت يا کنسولگري کشور خود ارائه دهد، مگر آنکه مرد خارجي متقاضي ازدواج پناهنده بوده و چون شخص پناهنده هيچ گونه رابطه اي با سفارت کشور خود ندارد لذا ارائه گواهي تجرد و امثال آن در خصوص چنين شخصي منتفي است. مراجع صلاحيتدار ايراني موظف هستند به جاي مدارک مذکور تعهدي از زوجه بگيرند که استانداري هيچ گونه مسؤوليتي در قبال عواقب بعدي اين ازدواج نخواهد داشت و در صورتي که مرد متقاضي ازدواج با زن ايراني که پناهنده است، داراي همسر قبلي بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ايراني است که اين ازدواج را پذيرفته است. در پايان اين مقاله لازم است به چند نکته ضروري اشاره کنيم:

ازدواج امر ساده ي نيست و بزرگان هميشه گفته اند بايد با کسي پيمان زناشويي ببنديم که با فرهنگ و روحيات ما آشنا باشد و گاها شهر به شهر هم اين مشخصات را دارا نمي باشند بخش عمده ايي از طلاقها به خاطر نبود فرهنگ مشترک است و در درجه اول تفاوت محل رشد زن و مرد . اين موارد در مورد همسران ايراني بود حالا شما فرض کنيد زبان و کشور هم تفاوت کند آنوقت به تاريکي مسيري که پا مي گذاريد بيشتر آگاه خواهيد شد بايد متوجه عاقبت تيره اين راه بود انديشمند برجسته ايي نظير ارد بزرگ مي گويد : کسي که هنگام انتخاب همسر، يکه تازي مي کند و سخن ريش سفيدان را به هيچ مي گيرد بارها و بارها با اشک، رخش را خواهد شست .

 

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :3.8 از 5 امتياز است.


12345
16 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 6401 -1 -1

اخلاق
ادیان و مذاهب
مهدویت
اهل بیت (ع)
فلسفه و عرفان
احکام اسلامی
قرآنی
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse