مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور -اِجُّمعَة ٢١ ذو الحجه ١٤٤٠ - Friday August 2019
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  748   بازدید    تاریخ درج مطلب  6/4/1395    
 
 
قوه قضائيه در يک نگاه

 اجراي عدالت يکي از آرمان ها و آرزوهاي ديرين جامعه بشري است. منظور از اجراي عدالت، يعني حل اختلافات و منازعات افراد با يکديگر يا افراد با دولت بر طبق قوانين مصوب. اين وظيفه خطير برعهده قوه قضائيه گذاشته شده است که قوه اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:

 

● مبحث اول: وظايف قوه قضائيه

 

به موجب اصل يکصد و پنجاه و ششم وظايف قوه قضائيه عبارت است از:

۱) رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، که قانون معين مي کند. اين وظيفه عمدتا برعهده تشکيلاتي از دستگاه قضاء است که به نام «دادگستري» خوانده مي شود. و شامل دو تشکيلات عمده«دادسرا يا پارکه» و «محاکم يا دادگاه ها» مي شد. اصل يکصد و پنجاه و نهم مقرر مي دارد: «مرجع رسمي تظلمات و شکايات، دادگستري است.» تشکيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آن ها منوط به حکم قانون است، بنابراين وظيفه اصدار حکم بر عهده محاکم مي باشد.

۲) احياي حقوق عامه و گسترش عدل آزادي هاي مشروع.

۳) نظارت بر حسن اجراي قوانين: تنها اجراي قوانين هدف عمده دستگاه ها نمي باشد بلکه بايد علاوه بر آن حسن اجراي قوانين نيز تأمين گردد. نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم برعهده ديوان عالي کشور است و نظارت بر حسن اجراي قوانين در ادارات برعهده سازمان بازرسي کل کشور است(اصل يکصد و شصت و يک و يکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي).

۴) کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام. وظيفه مزبور را عمدتا تشکيلاتي به نام«دادسرا» برعهده دارد.

۵) اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.

دستگاه قضاء نبايد منتظر بنشيند تا جرمي به وقوع بپيوندد و سپس وظيفه او شروع شود و مجرم يا مجرمان را تعقيب و دستگير کند و به مجازات قانوني برساند، بلکه عمده وظيفه اين قوه آن است که تمهيدات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم را به کار بندد. سياست هاي توسعه قضايي را مي توان در دو قسمت خلاصه کرد:

 

۱) سياستگذاري کلان و بلند مدت:

 

که به تحقيقات فراوان فقهي، حقوقي و کارشناسي تطبيقي با آن چه که در ساير نقاط جهان مي گذرد، نياز دارد. مخصوصا در بخش دوم که مربوط به تشريفات و آيين دادرسي است و امروز در دنيا سيستم ها و شکل هاي متنوعي در اين زمينه وجود دارد، مي توانيم از مقايسه و بررسي و تطبيق نظام قضايي خودمان با نظام آن ها، نتايج سودمندي به دست آوريم که البته اين سياست گذاري هاي کلان شايد سال ها طول بکشد.

 

۲) سازماندهي هاي کوتاه مدت:

 

بدون شک مديران و قضات مخصوصا قضات عالي رتبه ديوان عالي کشور در خلال دو دهه تجربه قضايي در نظام قضايي جمهوري اسلامي تجربيات زيادي دارند. نکات زيادي در مسير تجربه پياده کردن شکل جديد ساختار قضايي توسط مديران، قضات دادگاه هاي عمومي و انقلاب، قضات ديوان عالي، اساتيد، حقوق دانان و وکلا به عنوان نقاط قوت و ضعف قابل طرح است که نياز به سازماندهي و سياست هاي کوتاه مدت دارد.

● محورهاي اصلي اين سازماندهي کوتاه مدت:

 

▪ تعديل و تکميل نواقص دادگاه هاي عمومي و انقلاب: تقسيم کار بين شعب و تخصصي نمودن آن ها، که اين هم از خود قانون قابل مطالبه و استفاده است. يعني در خود قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب اين حق در جايي منظور شده است که مي شود از آن استفاده کرد. منتها آن طرح را بايد به شکل تفصيلي در خدمت قضات و همکاران قرار دهيم. ايجاد وحدت و يکپارچگي در دستگاه قضايي و ادغام نهادهاي شبه قضايي در دستگاه قضا. درجه بندي قضات از حيث صلاحيت رسيدگي به انواع دعاوي، يک قاضي تازه کار نبايد به دعاوي قتل و قصاص و رجم و دعاوي کلان ابتدائاً وارد شود.

▪ دادرسان را از نظر درجه قدرتعلمي و دانش قضايي بايد درجه بندي کرد.

▪ اعمال نظارت صحيح بر عملکرد قضات و واحدهاي قضايي.

▪ مبارزه با ارتشاء، فساد و رفع علل آن.

▪ ايجاد پليس قضايي به منظور ابلاغ صحيح و به موقع اوراق قضايي و اجراي احکام دادگاه ها.

 

● اصلاح ساختار اداري قوه قضائيه

 

▪ ايجاد دادگاه هاي سيار و در خارج از وقت اداري جهت تسريع در رسيدگي به پرونده ها.

▪ حاکميت اصل احقاق حق و ختم پرونده به جاي تمام شدن پرونده يا عدم تکميل پرونده.

▪ کاستن از تشريفات اداري قوه قضائيه.

▪ اعمال صحيح سياست هاي تشويق و تنبيه در قوه قضائيه. تشويق قضات و کارمندان لايق و تنبيه نالايقان و متخلفان.

▪ بالا بردن اعتبار معنوي قوه قضائيه در جامعه و اطلاع رساني به مردم و اصلاح سياست هاي تبليغي قوه قضائيه.

اين ها رئوس و سرفصل هايي است که به عنوان سياست هاي کوتاه مدت مي توان از آن ها ياد کرد. اما آن چه که مهم تر، اصلي تر و اساسي تر از اين محورهاست، درحقيقت اصلاح و توسعه کادر قضايي است. قضات متعهد و مديران قضايي مي توانند بر مقدار زيادي از مشکلات فايق آيند. قلب قوه قضائيه قضات مدير و مدبر و عالم و فاضل و متعهد است. اين قلب مهم ترين بخش و رکن دستگاه قضايي است.

 

● خط مشي دستگاه قضايي

 

خط مشي دستگاه قضايي را مي توان با عنايت به حکم شريف مقام معظم رهبري به عنوان دستورات لازم الاجرا به صورت زير بيان نمود:

۱) به ياد داشتن مسئوليت عظيم قضا در برابر خدا و مردم.

۲) حفظ صلاح و صلاحيت ديني.

۳) اعمال قاطعيت و قانونمندي و حاکميت عدالت و قانون. اين ها تعبيراتي است که در حکم رهبري آمده بود و نکات واقعا احساسي که به عنوان خط مشي و روش هاي لازم براي قلب و مديران قوه قضائيه بايد از اين ها استفاده شود و ضمن سياست هاي کوتاه مدت قرار گيرد.

۴) ايجاد اعتماد به نفس و حفظ عزت و حرمت و شأن قضاوت.

۵) وارد نشدن در دسته بندي و جناح بندي هاي گروهي و باندي.

۶) بي توجهي به ناخشنودي و خرده گيري و عيب جويي اشخاص ناراضي.

۷) عمل درست در راه تحقق اهداف.

۸) برنامه ريزي در کارها.

۹) نظارت مستمر بر اجزاي نظام قضايي از هر مديري نسبت به زير مجموعه آن مدير.

۱۰) گزينش اشخاص صالح در مجموعه هاي قضايي و اداري.

۱۱) بهره گيري از نيروهاي کاردان و انقلابي از حقوقدانان مؤمن و فاضل حوزه و دانشگاه.

۱۲) به کارگيري قضات پاکدامن و شجاع.

۱۳) تقويت دانش قضايي.

اين ها روش هايي است که از حکم مقام معظم رهبري استفاده مي شود. اين خط مشي ها را بايد سرمشق و سرلوحه کارها و سياست هاي دستگاه قضايي قرار دهيم.

 

منبع: روزنامه کارگزاران

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 92580 -1 -1

تاریخ سیاسی
ایران
جهان
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 




 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse